ثورة أون لاين – محمود ديبو:
قال عصام الزيبق رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق إن قرارات محافظة دمشق الأخيرة باستثناء عدد من الحرف من قرارات الإغلاق ساهمت بعودة حوالي 50% من الحرفيين إلى أعمالهم بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء له منعكسات إيجابية هامة في استئناف العملية الإنتاجية وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، وبالتالي المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، ومن جهة ثانية تأمين دخل للحرفيين وعمالهم الذين يعيلون مئات الأسر.
وأشار الزيبق إلى أنه وبالنظر إلى أهمية قرارات حظر التجوال وإغلاق الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية وغيرها التي أصدرتها الحكومة والتي تهدف إلى التخفيف من التجمعات البشرية ومنع الاحتكاك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن الحالة الاقتصادية تستدعي أن لا تبقى عدد من الحرف متوقفة لأهميتها في حياة المواطنين اليومية، وعليه فقد استجابت محافظة دمشق لدعوات اتحاد الحرفيين باستثناء بعض الحرف، ووافقت على استئناف العمل في المناطق الصناعية في كل من حوش بلاس وسليمة والزبلطاني والقدم وابن عساكر، وعاد الحرفيون المرخصون إلى أعمالهم في مهن النسيج والتريكو والجوارب، وميكانيك السيارات والدوزان والكهرباء وتشكيل المعادن والخراطة بالإضافة إلى محلات بيع قطع التبديل الجديدة والمستعملة، فيما لم يتم السماح لبعض المهن بالعودة إلى العمل بالنظر إلى كونها تتسبب بمخاطر على الحرفي نفسه وعلى العاملين مثل الدهان والنجار والحدادة، وهذا بالاعتماد على رأي طبي متخصص ومسؤول ولما قد تسببه من خطورة على الجهاز التنفسي للحرفي.
وقد تم الطلب من الحرفيين الذين سمح لهم بالعودة للعمل بالالتزام بإجراءات الوقاية (الكفوف والكمامة) مع التعقيم الدائم لخطوط الإنتاج ومواقع العمل حرصاً على سلامتهم وسلامة المستهلكين وضمان عدم انتقال أية عدوى عن طريقهم.
وبالنسبة لباقي فهناك مساع للسماح لها بالعمل ليومين في الأسبوع بما يخفف من الأضرار الاقتصادية على الحرفيين وبنفس الوقت تأمين احتياجات المواطنين والمستهلكين مثل محلات الحلاقة الرجالية والنسائية.
وانسجاماً مع توجه الحكومة بمحاولة التعويض المتضررين من الحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة الذين تم توقيفهم بشكل مؤقت عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية، فقد تم الطلب من كافة الجمعيات الحرفية بدمشق لإعداد جداول بأسماء الحرفيين المتضرريين من التوقف، ووصل العدد حتى الآن إلى حدود 100 ألف من المستحقين وسيتم تزويد الحكومة بالأسماء لإيجاد الآلية المناسبة للتخفيف ما أمكن من الآثار المترتبة على تعطل الحرفيين عن العمل.