رئيس غرفة سياحة طرطوس: تذبذب سعر الصرف وضعف القوة الشرائية أدى الى توقف شبه كامل في عمل المنشآت وضعف الاستثمار فيها

طرطوس _ ثورة أون لاين _ فادية مجد:   

أكد رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مصطفى مويشة أن الشروط التي وضعها الفريق الحكومي يتم تنفيذها بشكل تلقائي من قبل المنشآت ذات التصنيف السياحي بما فيها تخفيف الملاءة في كل منشأة إلى ٤٠ بالمئة وهو أمر ضروري للمرحلة الحالية لضمان الصحة العامة، مشيرا إلى أن كل صاحب منشأة وقع على تعهد بالتقيد التام بتلك الشروط الى حين صدور تعليمات جديدة.
وعن المساعدات والمعونات التي قدمت للعاملين في المنشآت السياحية كتعويض لهم خلال فترة انقطاعهم عن العمل خلال أزمة الكورونا أوضح مويشة أن المساعدات التي قدمت تختلف من منشأة إلى أخرى، لافتا أن ما يهمهم كان استمرار المنشآت بدفع الرواتب والأجور واو بالحد الأدنى لها لمساعدة العاملين لتخطي تلك المرحلة الصعبة التي مرت على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بأصحاب هذه المنشآت، لافتا أن غرفة سياحة طرطوس قد قامت بتقديم منح مالية للعمال المياومين في المنشآت السياحية حسب التصنيف، حيث قدمت لعامل واحد مياوم لكل نجمة وعاملين في نجمتين وهكذا ،عدا عن المنحة المقدمة من الفريق الحكومي كتعويض لهم حتى ولو كانت بسيطة.
وحول ارتفاع الأسعار وأثر ذلك على تكلفة الزبون ومرتادي تلك المنشآت أكد رئيس غرفة سياحة طرطوس أنه قد سمح لهذه المنشآت بالافتتاح وبشروط صعبة وخصوصا لشرط منع تقديم التدخين و الأراكيل فيها ، مع العلم أن هذا الشرط هو موجود بالأصل وفق القانون ٦٢ إلا في الأماكن المخصصة، وهذا ما ستتم العودة إليه بعد فترة تقييم العمل. ولفت الى أن السماح بإعادة العمل ترافق بتذبذب سعر الصرف بشكل كبير و ضعف القوة الشرائية، الأمر الذي أدى إلى توقف تلقائي شبه كامل في عمل تلك المنشآت و ضعف الاستثمار فيها ما ساهم بخسائر كبيرة لهذا القطاع الذي صبر تسع سنوات من الحرب على سورية، إضافة لوباء كورونا وكذلك الضرائب.. وبخصوص تعاون مديرية سياحة طرطوس معهم في هذه الظروف أفاد مويشة أنه لأول مرة منذ تأسيس اتحاد غرف السياحة السورية والغرف في المحافظات يتم العمل كفريق واحد مع وزارة السياحة_ المديريات في المحافظات وبذل الجهد المشترك لتخطي هذه المرحلة الصعبة مع وضع الخطط المشتركة و التحرك على الأرض لتخفيف أعباء هذا الوباء على المنشآت.
منوها بالمتابعة المستمرة من قبل وزارة السياحة لأدق التفاصيل المتعلقة بالعاملين والخدمة وعمل المنشآت الصغيرة والكبيرة بشكل متوازن.
وختم مويشة حديثه بالقول: نحن في مرحلة تجريبية لإعادة الافتتاح وستتم إعادة التقييم بعد ٣٠ يوما من تاريخ السماح ، موضحا أن الأمر متوقف على التزام أصحاب المنشآت بالتعليمات فإذا كانت النتائج مبشرة بانحسار الوباء سيتم إعادة العمل بشكل تدريجي لتعود عجلة الاقتصاد بالدوران من جديد و هذا ما نسعى إليه ونعمل لأجله.