ثورة أون لاين _ مريم إبراهيم :
تقييم مسار الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة وظاهرتي التسول والتشرد والصعوبات التي تواجه العمل الاهلي ، ومواضيع عدة شكلت محور مناقشات المشاركين في اللقاء الدوري للجمعيات الأهلية العاملة في دمشق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري.
واقترح المجتمعون تشكيل لجنة من الوزارة وعدد من الجمعيات لبحث مقترح رفع سقف المبالغ المالية المقدمة للأيتام والأسر المحتاجة سواء بشكل مبلغ محدد لكل الجمعيات أو على شكل شرائح لإقراره في اجتماع الشهر القادم.
وجرى تقييم لمسار عمل الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة وإمكانية اعتبارها نموذجاً مستداماً يكون متاحاً بأي حالة تستدعي التدخل على نطاق ضيق أو واسع خاصة وأن الحملة جسدت بشكل لافت تكامل الجهود الحكومية والمحلية والأهلية ،وأظهرت خرائط توزع الجهد وفجوة الاحتياج ليس فقط على مستوى الأفراد وإنما على مستوى جهود الجمعيات، وتم التأكيد على دور العمل الأهلي في المساهمة بدعم الجهود الحكومية للتوعية والتصدي لفيروس كورونا .
وبينت الوزارة أن جهود العمل الأهلي المتابع من قبل الوزارة كجهة إشرافية مقدر خاصة في هذه الأوضاع ولكن المطلوب زيادة الجهد والإدارة الفاعلة للموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الأهداف المطلوبة للحصول على مخرجات عمل ذات كفاءة عالية خاصة لجهة تفعيل دور العمل الأهلي بالرقابة الشعبية .
وعلى صعيد التكامل مع جهود وبرامج ومشاريع عمل الوزارة المتعلقة بمكافحة التسول والتشرد أكدت أن تجاهل بعض الجمعيات لمعالجة حالات تسول وتشرد تنتشر بمحيط مقارها وعملها أمر غير صحي، ويمكنها بأقل تقدير إذا لم تتمكن من المعالجة للحالات الإخبار عنها لاسيما أن هناك أكثر من 99 % من حالات التسول في الشوارع مستثمرة ووراءها مشغل سواء من الاهل أو الأقارب أو مستأجر للأطفال ، كما أن الجهود غير كافية فيما يخص ملف التسول على المستوى التنفيذي ولا تقتصر المشكلة على المجال التشريعي بل لابد من تشبيك الجهود وعدم إغفال الأثر الاجتماعي، وهذا ما يتم العمل عليه مع وزارة العدل للتشديد بالعقوبات إلى جانب التعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية .
وناقش المجتمعون الصعوبات التي تواجه العمل الأهلي خاصة لجهة قلة الموارد وزيادة تكاليف الخدمات المقدمة لاسيما الأدوية والعمليات الجراحية وضرورة توحيد جهود وموارد عدد من الجمعيات وتوجيهها لتلبية احتياجات الريف المتزايدة