ملامح النظام الضريبي الجديد.. الحلاق لـ “الثورة”: صفحة جديدة مع قطاع الأعمال تقوم على مبدأ العدل والشفافية

الثورة – إخلاص علي:
أعلن وزير المالية عن ملامح النظام الضريبي الجديد، وذلك بعد تصريحات سابقة له حول العمل على اعتماد نظام ضريبي بسيط ومُحفز، لبيئة العمل والاستثمار في سوريا.
ملامح النظام الجديد تبدو للوهلة الأولى منسجمة مع ما صرّح به وزير المالية، ولمعرفة رأي المعنيين به تواصلت صحيفة الثورة مع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق والذي يرى أن وزارة المالية اليوم تفتح صفحة جديدة مع قطاع الأعمال تقوم على مبدأ العدل والشفافية، وهذا الأمر إيجابي كنا نسعى له منذ سنوات لتعزيز الثقة بين المكلف والدوائر المالية.

ولفت إلى أن الإعفاء الكامل من الضرائب في القطاع الزراعي ممتاز، لكن لابد من التوضيح لماذا بعض القطاعات معفية من الضرائب؟ ولماذا هناك تعدد بالنسب الضريبية؟

وحول إعفاء الحد الأدنى الصافي للدخل اعتبر الحلاق أنه كان من الأفضل عدم التقييم بالدولار، لأنه موضوع حساس وقد يخلق إرباكاً، عدا أن التقييم بالدولار يجب أن يكون على سعر وسطي له، بمعنى سعر صرفه في أول السنة ومنتصفها وآخرها، ولكن ربما يكون ذلك للمرحلة محددة ترتبط بانطلاق المشروع الجديد الذي نتمنى اعتماده قريباً.

محاكم لكل وزارة

كما تطرّق إلى موضوع لجان التصنيف الضريبي وأهميتها بحسم كثير من القضايا الطارئة والمستجدة تبعاً للظروف، فمثلاً عندما يحدث خلاف حول أي أمر بالتكليف واستيفاء الضرائب لابد من وجود محاكم تبت فيها، وهذا ما طالبنا به سابقاً، ولاسيما في القضايا التموينية، وكنا أكثر وضوحاً عندما طالبنا أن تكون المحاكم التموينية ضمن وزارة التجارة الداخلية والمحاكم المالية، كذلك يجب أن تكون ضمن هيئة الضرائب والرسوم للتفرغ والبت بهذه القرارات والخلافات، حيث تكون الإحاطة والمعرفة بتفاصيل كل قطاع أكبر ويكون الفصل في القضايا أسرع، وكل ذلك يخفف من الاحتكاك والابتزاز والتريث لاستكمال التفاصيل.

وأشار الحلاق إلى ضرورة اعتماد فواتير المستوردات بالرقم الحقيقي، خلافاً لما هو متٍبع في الجمارك التي تستوفي الضريبة بناء على الوزن وليس على القيمة، وهذا يضمن عدم قدرة المكلف على التلاعب بالفواتير، وبالتالي تكون الضريبة مستوفاة بشكل حقيقي وتميز بين نوعية البضاعة لأن سعر البضاعة يرتبط بالجودة وليس بالوزن، وعلى العكس قد تكون البضاعة الجيدة والأعلى سعراً أقل وزناً من البضاعة الرديئة وبالتالي اعتماد الفاتورة هو المعيار الدقيق وليس الوزن.

ودعا إلى تعزيز دور المدققين الماليين الذين يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في تخفيف الإجراءات لدى وزارة المالية، وبالتالي اختصار الوقت على كل الأطراف، ومن المبكر أن نعتبر المحاسبين القانونيين مسؤولين إلى أن يصبح لدينا شركات محاسبة كبيرة ومحاسبين قانونيين كفوئين يقومون بدورهم بشكل جيد عندها يمكن أن نعتبر المحاسب القانوني مسؤولاً.

أخيراً يمكن القول: يبدو الرضا واضحاً لدى شريحة التجار حول ملامح النظام الضريبي الجديد مع بعض التمنيات الجوهرية، والتوضيحات حول بعض النقاط منعاً للالتباس والدخول في سراديب جديدة كانت سبباً أساسياً في البحث عن نظام ضريبي جديد.