وفرة عمرانية تحت الطلب.. معدّات هندسيّة جديدة وتحضيرات لإطلاق الاستثمار في أهم قطاع سوري جاذب “للرساميل”

ثورة أون لاين – نهى علي:

توقّع اختصاصيون في المجال الهندسي وخبراء في قطاع التخطيط الإقليمي وتخطيط المدن، أن تشهد المرحلة القادمة انعطافات وتغيّرات نوعيّة على مستوى الإنجاز العمراني، وتنفيذ المخططات الجديدة في المناطق المحرّرة من الإرهاب، ويرى هؤلاء أنّ قطاع البناء والتشييد سيكون من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في سورية خلال السنوات القليلة القادمة.
وتتسارع في هذا السياق وتيرة التحضيرات لتلبية المهام الإنشائية وأعمال الإعمار وإعادة الإعمار التي تعكف وزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ برامج وخطط مكثّفة في سياقها دون أن تتوقف خلال فترة العطالة التي فرضتها إجراءات الوقاية من وباء كورونا، إذ استمرّت الأعمال الإنشائية في كل الشركات التابعة للوزارة وبوتائر عالية، وهذا ما يعتبره المسؤولون في الوزارة تلبية لضرورات واستحقاقات لا تسمح بتراجع إيقاع العمل في هذا القطاع الحسّاس والأساسي في خطط وبرامج إعادة الإعمار.
وتعوّل وزارة الأشغال العامة والإسكان على علاقات التعاون مع الأصدقاء والشركاء المفترضين في الخارج، في مجال توطين المعدات والأدوات الهندسية المتطوّرة، اللازمة والضرورية للنهوض بالمهام الكبيرة التي يضطلع بها القطاع، وتؤكّد تقارير الوزارة أن أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الدولة السورية وحلفائها في الحرب على الإرهاب، تتطوّر وتتبلور يوماً بعد يوم، وإذا كانت روسيا وإيران إلى جانب الصين في أعلى قائمة الدول الصديقة، فإن مجريات الأمور على مستوى القطاعات التنفيذية إيجابية ومن نوعية الإنجاز على الأرض.
وتبدو حيثيات العقود المبرمة مع الجانب الروسي جلية مع حصول وزارة الأشغال العامة والإسكان على الدفعة الثانية من العقد المبرم مع شركة استروي اكسبيرت الروسية، وهي عبارة عن 12 جبالة ماركة كاماز الروسية من أصل 144 آلية التي ستصل لاحقاً، على أن يتم التسديد على مدى سبع سنوات، وهذه الآليات هندسية جديدة ستوضع تحت تصرف الشركات الإنشائية في سورية، وستدعم عملها في مرحلة إعادة الإعمار، لما لذلك من أهمية في دعم الشركات الإنشائية بأدوات حديثة قادرة أن تكون في مقدّمة العمل لإعادة الإعمار.
وفي صفحة العلاقات مع الصديق الإيراني ثمّة آلية لتفعيل علاقات التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والإعمار، لاسيما موضوع السكن الاجتماعي الذي يعدّ أولوية، إضافة لإمكانية قيام شراكات مشتركة مع شركاتنا الإنشائيّة المتخصّصة بأعمال البناء والطرق والمشاريع المائيّة والدراسات الهندسية وأعمال الكهرباء والاتصالات، ولهذا الغرض كان وزير الأشغال العامة والإسكان قد زار طهران لتفعيل مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، ووضع الآليات والخطوات التنفيذية لمضمون مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، والمتضمنة الاتفاق بين الجانبين لبناء وحدات سكنية في سورية، والعمل على تأسيس شركات مشتركة بين الجهتين في مجالات العمل المتماثلة للاستفادة من إمكانيات وخبرات الطرفين، لاسيما ما يتعلّق بتقنيات التشييد الحديثة وتوطينها في سورية.
فيما يعوّل الجانب الإيراني كثيراً على التعاون المشترك السوري الإيراني في المجال الاقتصادي من أجل مواجهة الحصار الاقتصادي على سورية، حيث تبدي الشركات الإيرانية استعداداً للتعاون مع الجانب السوري بكل إمكانياتها وخبراتها في مجال القطاع السكني وغيره.
الجدير ذكره أن لدى الحكومة حالياً حزمة برامج تنفيذية متكاملة لإعادة الإعمار، وإطلاق نماذج عصرية للعمارة الحديثة وأساليب تخطيطية راقية للمدن وفق طراز عالمي، سيشكّل علامة فارقة في النظام العمراني السوري الجديد، وتشترك في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة وزارات الإدارة المحلّية والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى معظم المحافظات التي خصّصت لها موازنات خاصة لهذا الهدف، إضافة إلى مخصّصات ” إعادة الإعمار” التي تشرف على إنفاقها وزارة الإدارة المحلّية.