ما يطلبه فلاحو ريف دمشق من أعضاء مجلس الشعب: برامج وخطط مرحلية وإستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي

ريف دمشق- الثورة أون لاين- محجوب الرقشة:

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الثالث في 19الشهر الجاري, تتعدد مطالب الناخبين من الطبقة الفلاحية في محافظة ريف دمشق على سن التشريعات والقوانين التي من شأنها تخفيف أعباء ومعاناة الفلاحين، وتلامس همومهم، تحت قبة البرلمان, والأهم تحقيق الأمن الغذائي من خلال إعداد البرامج والخطط المرحلية والإستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى تأمين وسائل الإنتاج، بما يسهم في زيادة نمو القطاع الاقتصادي الوطني وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير فرص العمل, وتشجيع البحوث العلمية الزراعية وإقامة الصناعات الغذائية الرديفة لتلبية حاجة السوق المحلية.
المزارع زياد محمد عامر أوضح أن محافظة ريف دمشق زراعية متنوعة الإنتاج، لذلك لابد من الذين سيمثلون الفلاحين في مجلس الشعب أن يكونوا على قدر من المسؤولية في طرح الأمور الأساسية والجوهرية التي تدفع عجلة التنمية الزراعية بقوة وبخاصة المتعلق منها بزراعة المحاصيل الإستراتيجية، والعمل على تبني مشاريع قرارات وقوانين تساعد الفلاح وتشجعه على الزراعة.
ولفت عامر إلى أن القطاع الزراعي قاطرة النمو، ومن هنا نعول على الفائزين بانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، نقل هموم الفلاحين بأمانة إلى المجلس وحل مشاكلهم لدى الجهات المعنية ومعالجتها, وخاصة تأمين الأسمدة والمحروقات بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
المزارع أحمد عيد دحبور أكد أن هناك الكثير من المهام تنتظر أعضاء مجلس الشعب للانتخابات المقبلة، ومن ضمنها الاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطاؤه الأولوية لأن سورية بلد زراعي، ويكون الاهتمام من خلال تأمين مستلزمات عملية الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى ضرورة الوقوف إلى جانب المزارعين عند تسويق محاصيلهم الزراعية، لجهة تأمين تسويق المنتجات بأسعار ملائمة، لوجود فرق كبير بين السعر الذي يتقاضاه المزارع والسعر المطروح في أسواق الهال.
وبيّن دحبور تعرض بعض الأشجار المثمرة إلى الأضرار نتيجة الصقيع، ما يعني المطلوب من أعضاء مجلس الشعب إنشاء صناديق تعاونية ضمن اتحاد فلاحي ريف دمشق، يساهم إلى حدٍ ما في التعويض على المزارعين عندما يصاب محصولهم بأي كارثة طبيعية، ولاسيما أن صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة لا يعطي التعويض المناسب لمن يتضرر محصوله في كل عام.
أحمد يوسف البطرواني اطلب من أعضاء مجلس الشعب ضرورة الاعتماد على استيراد مستلزمات القطاع الزراعي من القطاع العام أو النقابات المتخصصة وخاصة المبيدات الزراعية ودعم ومساعدة الجمعيات الفلاحية في تصدير المنتجات الزراعية كالتفاح والكرز وغيرها من الإنتاج المثمر.
وأضاف: يقع على عاتق أعضاء مجلس الشعب الجدد مهمة إيلاء القطاع الزراعي أهمية كبرى لأنه عصب الحياة الاقتصادية في بلدنا، وذلك من خلال البحث عن مساحات جديدة لزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية لأن هناك الكثير من المساحات التي كانت تزرع به وأصبحت الآن خارج الخدمة بسبب الظروف التي شهدتها محافظة ريف دمشق،
المزارع أحمد محمود نقرش دعا أعضاء مجلس الشعب إلى إصدار وتعديل مجموعة من القوانين التي تساهم في دعم القطاع الزراعي وتطويره, كإصدار قانون خاص بالبذور والأسمدة المستوردة والمصنعة محلياً, وزيادة دعم قطاع الدواجن والمحاصيل والأشجار المثمرة، مشيراً إلى أننا سنعطي أصواتنا لمن بإمكانهم العمل على تحسين واقع الزراعة ودعم الفلاحين والتعبير عن همومهم ومطالبهم.
وقال: لا بد من أعضاء مجلس الشعب السعي تحت قبة البرلمان على إقامة مشاريع الطاقة البديلة ومنح قروض مناسبة لها والعمل على تسهيل تسويق المحاصيل الزراعية من مراكز الإنتاج في ريف دمشق إلى مدينة دمشق, وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير مستلزماتها، والطلب من المصرف الزراعي التمويل بالدين للمزارعين لكامل المساحات المرخصة من البذار والسماد.