الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
أكد مدير دعم القرار والتخطيط الاقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أن هناك لجنة اقليمية لدراسة واقع المخططات التنظيمية على مستوى ريف دمشق برئاسة المحافظ وعضوية كل من مديري الخدمات الفنية والقانونية، ورئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي ورئيسي الوحدة الادارية و المكتب الفني بالبلدية، بالإضافة إلى مندوب من وزارة الاشغال العامة والإسكان المسؤولة عن متابعة اصدار المخططات التنظيمية، حيث تم حالياً وضع حرم مباشر وغير مباشر لمنطقة وادي بردى، خاصة أنه خلال الحرب على سورية كان هناك مناطق في محافظة ريف دمشق تم تدميرها، ومنها الاعتداء على نبع الفيجة، لذا تم وضع دراسة هندسية وتقييم المخطط التنظيمي والدراسات التفصيلية لمناطق بسيمة وعين الخضرة وعين الفيجة، مع إزالة جميع الاشغالات عن الحرم المباشر وغير المباشر لنبع بردى.
وأوضح أنه سيتم تأمين السكن البديل للمواطنين الذين كان لديهم عقارات داخل الحرم، عبر ابرام عقد مع شركة الدراسات الهندسية، ويشمل الدراسات التنظيمية والتفصيلية والتنفيذية لمشروع ضاحية بردى في منطقة وادي بسيمة، مبيناً أنه تم أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة خدمات البنى التحتية لإعداد الدراسة المطلوبة، ووضع الشروط الفنية والحقوقية والمالية لإنشاء هذه الضاحية على مساحة تقريبا بحدود 50 هكتارا، وهذه المساحة ستكون سكناً بديلاً للمواطنين، لافتاً إلى أن العقد قيد التصديق وقيمته تصل إلى نحو 450 مليون ليرة، وستتم قريباً المباشرة للبدء بالدراسة ووضع دفتر الشروط، وضمن العقد سيتم ذكر مدة التسليم وآلية التسليم وكيفية تسليم المراحل للمحافظة.
ونوه ضميرية بأنه لا يتم وضع مخطط تنظيمي أو إعادة توسعة المخطط التنظيمي لأي وحدة ادارية، إلا إذا كانت نسبة الملاءة تصل ما بين 60 -70 %، وبعد إجراء الدراسة التخطيطية والتفصيلية لها، والتي تبنى على أسس التخطيط العمراني عبر دراسة التجمعات السكانية، وتوسعات المخططات، ونظام ضابطة البناء بما يتوافق مع التطورات وغيرها، ثم وضع الهوية الحقيقية للمنطقة التي سيتم وضع مخطط تنظيمي لها، موضحاً أن أغلب المخططات التنظيمية سيتم رقمنتها، وسيتم تنزيلها على الشبكة ما بين المحافظة والوحدات الإدارية، لتبيان واقع العقارات مع تفصيل كامل لها.
كما أشار إلى أن اللجنة الاقليمية تجتمع بشكل دوري لدراسة امكانية دراسة المخططات التنظيمية، حيث تشمل المحافظة 157 وحدة إدارية، لذا تضع خطة خمسية تتناول من خلالها امكانية وضع مخططات تنظيمية أو توسعة لمخططات أخرى، ومدة المخططات 3 سنوات للإعلان عنها، حيت يمكن إجراء أي تعديل عليها بغية اضافة حديقة أو شارع أو تعديل مكان مدرسة خلال هذه الفترة… مع مراعاة وجود المسطحات الخضراء، وذلك للتخلص من العشوائيات، إذ لابد من الخروج من حالة التنظيم دون هوية، وتنظيم لا يتناسب مع التوازن البيئي، ولا يتناسب مع السكن الصحي والمريح .. مشيراً أنه يجب أن نتقيد بأسس وقواعد أي تنظيم حتى نتبع النورم العالمي بالتصميمات لتأمين بيئة نظيفة.
كذلك تطرق إلى أن الغاية من توسيع المخططات التنظيمية هو القضاء على المخالفات والعشوائيات، والالتزام بنظام ضابطة البناء، مؤكداً أن أي مخطط تنظيمي يتم وضعه لعشرين سنة، بالاضافة إلى وضع حدود حماية له عبر ترك مسافة محيطية ما بين 500 -600 م وتعتبر منطقة خضراء يمنع البناء عليها، وذلك ليكون هناك مخطط تنظيمي متوازن.
