الأشغال .. تذليل صعوبات عمل لجنة القرار 940 المكلفة بإعداد المخططات التنظيمية وتأمين السكن البديل والحفاظ على الثروة المائية

الثورة اون لاين .. سامي الصائغ:

عقدت لجنة القرار رقم/ ٩٤٠ / المكلفة بمتابعة إعداد المخططات التنظيمية للمناطق الواقعة في محيط دمشق ومحور بلدات بسيمة و عين الفيجة و عين الخضرة ، ومتابعة أعمال هدم وازالة المخالفات في حرم نبع الفيجة وتأمين السكن البديل، عقدت اجتماعها اليوم لتتبع مراحل العمل وإيجاد الحلول لبعض المعوقات والصعوبات الطارئة.
من جهتها استعرضت معاون الوزير المهندسة ماري كلير التلي التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة السابق وما تم تنفيذه.. فيما يخص محور عين الفيجة والسكن البديل قدمت الشركة العامة للدراسات الهندسية الدراسات التنظيمية لبلدات محور بسيمة و عين الخضرة و عين الفيجة بما ينسجم مع توجهات التخطيط الإقليمي والمعطيات الإقليمية ، حيث كان الهدف منها الحفاظ على الثروة المائية عبر تقييد المنطقة العمرانية والبحث عن فرص التنمية للاغراض السياحية والترفيهية والمجمعات العمرانية ، وأشارت التلي إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات التخطيطية وتقييم المخططات التنظيمية ويتم العمل على تحضير الاضبارة العقدية لإنجاز عقد الدراسات التنظيمية للمنطقة المقترحة للسكن البديل.
بدوره وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد على أهمية عمل اللجنة وضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه العمل لاسيما موضوع تأمين السكن البديل لأهالي المنطقة وكلف معاونته لتشكيل لجنة مهمتها تقديم عدة خيارات وسيناريوهات لآلية تنفيذ المنطقة السكنية بما يحقق الغاية المرجوة منها وهو تأمين السكن البديل تنفيذاً للقانون (١) لعام ٢٠١٨ القاضي بتحديد الحرمات حول نبع الفيجة وقناتي الجر ، على أن تنهي عملها بأسرع وقت.
كما تم استعراض ما انجز على مستوى ترحيل الانقاض في هذه المنطقة ووضع الحلول والمقترحات لتجاوز المعوقات بالنسبة للكميات المتبقية مع الجهات المختصة ، وفيما يتعلق بالدراسات التنظيمية للقابون وجوبر تم الانتهاء من إعداد الدراسة التنظيمية للقابون السكني واعلنته محافظة دمشق وحالياً هو قيد إجراءات تصديق المخطط وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم(٥) وتعديلاته لعام ١٩٨٢ ، كما يتم العمل ضمن البرنامج الزمني للعقد المبرم بين محافظة دمشق والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية خلال شهرين.
محافظا دمشق وريف دمشق أكدا على المتابعة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الأعمال المتبقية في كافة المشاريع.