الثورة أون لاين – محمود ديبو:
دعا الاتحاد العام لنقابات العمال إلى ضرورة النظر بالكثير من مشاريع القرارات والدراسات التي تخص العمال ومنها تحسين الوضع المعاشي والوجبة الغذائية وتعويضات الكوادر الطبية وغيرها من التعويضات والحوافز والعمل على إقرارها في الرحلة القريبة القادمة بما ينهي معاناة الشريحة الأوسع من المواطنين وهم شريحة الموظفين والعمال، إلى جانب السعي إلى تفعيل نظم الحماية الاجتماعية بكافة أنواعها ومنها التعطل عن العمل وتوسيع دائرة الفئة المستهدفة خاصة في هذه الظروف وتأمين قاعدة بيانات حقيقية عن سوق العمل لتحقيق التوازن في فرص العمل.
وأشار الاتحاد في رؤيته حول المرحلة القادمة إلى ضرورة أن تلحظ وزارة الصناعة مقترح إعطاء نسبة من أرباح المؤسسات والشركات العامة الإنتاجية للعمال وفق خصوصيات العمل والإنتاج، والنهوض بالقطاع العام لجهة المنشآت والعمال وإعادة الشركات المتوقفة للعمل، ومنح تعويض طبيعة الاختصاص لخريجي المعاهد وتشميل كافة العاملين بالضمان الصحي.
وفيما يتعلق بالسكن العمالي خاصة ومختلف أشكال السكن للمواطنين على العموم تمت الإشارة إلى أهمية تصحيح الانحرافات التي حدثت في تسعير السكن الشبابي والعمالي وتحميل المسؤولية للجهات التي ساهمت في تأخير إنجاز المشاريع وأدت إلى حدوث فروقات في الأسعار، وطالب الاتحاد بتطوير منظومة متكاملة للسكن العمالي وإعادة النظر بسعر المساكن العمالية.
ونوه الاتحاد إلى ضرورة منح الكوادر الطبية الأجر العادل بما يتناسب مع طبيعة العمل وإعطاء الحوافز والمكافآت لجميع العاملين في القطاع الصحي، ووضع مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة وتطبيق قانون الأعمال المجهدة لعام 2006 والشامل لكل الممرضين بالمشافي والذي أوقف العمل به، مع توظيف جميع الخريجين لا سيما الفروع غير الملتزمة وهم كليات التمريض والعلوم الصحية، والمعاهد الصحية والطبية ومدارس التمريض غير الملتزمة، ووضع خطة واضحة يلتزم بها الجميع من خلال التطبيق الجيد للإجراءات الاحترازية التي تمنع انتشار جائحة كورونا وإعادة الاستقرار إلى سوق الدواء وإيجاد حلول سريعة وحاسمة لارتفاع أسعار الأدوية.
والعمل على إنصاف عمال النفط من خلال رفع قيمة الوجبة الغذائية وقيمة اللباس العمالي ووضع معايير للحوافز الإنتاجية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال ورفع سقف المكافأة التشجيعية وتثبيت العمال المؤقتين في وزارة النفط وغيرها من الوزارات التي لديها أعداد كبيرة من العمال والموظفين المتعاقدين وغير المثبتين علماً أنهم يقومون بالأعمال نفسها التي يقوم بها العامل المثبت (الأفران على سبيل المثال)، مع ضرورة إنصاف عمال النظافة وعمال الإطفاء وعمال البلديات، وتوفير عوامل الصحة والسلامة المهنية لعمال المطابع ومنح أبناء العمال في قطاع التربية الميزات التي تمنح لأبناء المعلمين، وكذلك بالنسبة لأبناء العاملين في قطاع التعليم العالي ومنحهم نفس مزايا أبناء الكادر التدريسي.
ولفت الاتحاد إلى ضرورة أن تهتم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بلجم التجار وضبط الأسواق وإعادة الهيبة للمؤسسة الرقابية (التموين سابقاً) ودراسة توزيع المقننات بطريقة تحفظ ماء وجه المواطن خلال عملية الحصول على مستحقاتها بموجب البطاقة الذكية، ومعالجة الواقع المعيشي لعمال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخاصة في المخبز والمطاحن الذين ما يزال البعض منهم يتقاضى اجورا متدنية.
وفيما يتعلق بقطاعي الموارد المائية والزراعة دعا اتحاد العمال إلى السعي لإيجاد مصادر مياه الشرب وإيصالها للقرى العطشى في الأرياف التي لم تشفع لها غزارة الأمطار أن تنعم بالمياه، مع العلم أن هناك كميات كبيرة من المياه تذهب هدراً إلى البحر دون الاستفادة منها، والمطالبة بإعادة زراعة الشوندر السكري اللازم لتشغيل معامل السكر وإنتاجه محلياً، ووضع خطة زراعية تحقق الأمن الغذائي الذي كنا ننعم به، والنهوض بواقع المنشآت المتعلقة بالقطاع الزراعي ودعم العاملين فيه، وأخيراً العمل على توفير جميع مستلزمات الصحة والسلامة الهنية لعمال الكهرباء بمختلف مواقع العمل، بالنظر إلى حجم المخاطر الكبير التي يتعرض لها عمال الكهرباء خلال تنفيذهم لأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال، والبدء بإقامة مشاريع توليد الطاقة البديلة بجدية ووضع خطة واضحة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر تلك المشاريع بدلاً من استخدام الغاز أو الفيول في توليد الكهرباء، الأمر الذي يوفر الكثير من المال ويؤمن الكهرباء لفترات أطول للمواطنين في مختلف المدن والمحافظات، بدلاً من التقنين الذي أثر على معيشة المواطنين وأضر بالصناعة والزراعة ومختلف مواقع الإنتاج الحرفي وغيرها.