قرارات وإجراءات تسبق بدء العام الدراسي في الحسكة وتربك الطلاب والأهالي وتهدد واقع الحال من السيىء إلى الأسوأ

ثورة أون لاين – يونس خلف:
إذا كان للحرب العدوانية على سورية وتداعياتها الكثير من الآثار والتبعات
على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمعيشة إلا أن الجانب التربوي تحديداً كان الأهم والأكثر خطورة والأكثر تعرضاً للهجوم والضرر، فقد دفع قطاع التعليم في محافظة الحسكة ثمناً كبيراً وتسببت الحرب العدوانية على سورية في تصدعه وألحقت به الكثير من الويلات، واليوم مع الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد، سيكون مختلفاً عما سبقه من الأعوام الدراسية السابقة وسيكون الأسوأ إذا لم تتدخل الجهات المعنية لتجاوز الإشكالات الجديدة التي بدأت قبل أن تفتح المدارس أبوابها .
أصل الحكاية:
منذ أن قامت ما يسمى ب ( الإدارة الذاتية ) بالاستيلاء على عدد كبير من مدارس المحافظة ومنع تدريس المنهاج حتى في المعاهد الخاصة وملاحقة المدرسين، والتوعد بمحاسبتهم في حال تعليمهم المنهاج الحكومي في مناطقهم أدى ذلك إلى حركة تسرب كبيرة بالإضافة إلى عزوف الكثير من الطلاب عن التعليم وتدني عدد المدارس التي تديرها مديرية التربية إلى 407 مدارس فقط من أصل2423 مما جعل عشرات الطلاب يذهبون إلى المدارس الخاصة التي تدرّس المنهاج الحكومي هرباً من منهاج (الإدارة الذاتية ) وتسابق بعض الأهالي لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة وخلق فرض المناهج مشكلة لدى الكثير من الطلاب و الأهالي في الحسكة ولم يكن أمام مديرية التربية بالحسكة إلا إنشاء المدارس (مسبقة الصنع) حلاً إسعافياً لاستيعاب ما تستطيع من التلاميذ بعدما أغلقت التنظيمات المسلحة مدارسهم بقوة السلاح خلال السنوات الماضية لتتحول إلى مقرات لقوات الاحتلال والعصابات المسلحة والمرتهنين لهم ما زاد من الضغط الكبير على المدارس الحكومية الواقعة في مدينتي الحسكة و القامشلي ونتيجة لكل ذلك تحّول سعي الطلاب في محافظة الحسكة للحصول على التعليم الحكومي إلى مهمة شاقة ونضال يومي جراء المسافات التي يقطعونها للوصول إلى مدارسهم ما شكل ضغطاً هائلا على المدارس القليلة المتبقية .
مع الإشارة إلى أن مديرية تربية الحسكة استوعبت جميع طلاب وتلاميذ مدارس مدينة رأس العين المحتلة من قبل النظام التركي الذي قام هو الآخر عبر المجموعات المسلحة بالسيطرة على المدارس الحكومية وتحويلها إلى مدارس تدرس المناهج التركية وهو ما يرفضه السكان الذين التحق عدد كبير من أبنائهم بالمدارس الحكومية في الحسكة و القامشلي.
واقع الحال نحو الأسوأ :
واقع الحال فرض على المعنيين تجاوز الكثير من خصائص وشروط الخريطة المدرسية ومواصفات الأبنية المدرسية وعدد الطلاب في الصف أو الشعبة الواحدة وشروط القبول في المدارس الخاصة ورغم سوء الأوضاع المادية والمعيشية تصدرت أولوية تسجيل الأهالي أولادهم في المدارس الخاصة حتى على لقمة العيش وتم غض النظر في المدارس الحكومية عن العدد المسموح به من الطلاب وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وكي لا يبقى أي طالب خارج أسوار المدارس .
اليوم فوجىء الطلاب والأهالي بقرارات وتعليمات تمنع المدارس الخاصة من قبول أكثر من العدد المسموح به وفصل الطلاب الذين كانوا يداومون سابقاً زيادة عن العدد المسموح به بما في ذلك الذين تم قبولهم بموجب موافقات من وزارة التربية وتم إلغاء تلك الموافقات منذ العام الدراسي الماضي لكن لم يتقيد أحد بقرار الإلغاء تماشياً مع واقع الحال وحرصاً على استيعاب الطلاب اما اليوم فقد تم إبلاغهم بضرورة استلام وثائقهم ومغادرة المدارس لأنها لن تستقبلهم مع بدء الدوام . لكن السؤال: إلى أين يذهبون؟
من الطبيعي أن يتجه الجميع إلى المدارس الحكومية لكن أصحاب الشأن في هذه المدارس يؤكدون ما نعرفه جميعاً بأن المدارس الحكومية كلها وبما فيها مدارس مسبقة الصنع مكتظة بالصفوف ويدللون على ذلك بأن الكثير من الغرف الصفية تجاوز عدد الطلاب فيها أكثر من ٧٠ وأحياناً ٨٠ طالباً وبذلك نكون قد نقلنا المشكلة من مكان إلى مكان آخر أكثر تعقيداً وخطورة .
أما مدير التربية بالحسكة الهام صورخان فترى في سياق الإجابة على سؤالنا إن المديرية تقوم بتطبيق مضمون المرسوم المتعلق بشؤون التعليم في المدارس الخاصة وأن اي استثناء من هذه الشروط ليس من صلاحية أي جهة محلية وبالتالي نحن سنعمل على استقبال جميع الطلاب غير المقبولين في المدارس الخاصة في المدارس الحكومية .
أما بالنسبة لإمكانية العمل على الدوام النصفي فهذا الأمر مشروط بموافقة وزارة التربية وقد تمت المراسلة سابقاً بهذا الخصوص وكان الرد بعدم الموافقة وتشير صورخان إلى أنه في العام الدراسي السابق ومراعاة لواقع الحال واكتظاظ الصفوف بالطلاب في المدارس الحكومية تم التغاضي عن زيادة عدد الطلاب زيادة عن العدد المسموح به بحيث لا يتجاوز خمسة طلاب إلا ان بعض هذه المدارس تجاوزت ذلك بكثير ولم يعد هناك فارق بين الشعبة الصفية في المدرسة الخاصة وغيرها . 

سؤال مشروع : 

السؤال الذي يطرح نفسه : ما هو التفسير الذي يجعل وزارة التربية تسمح بوجود ثلاثة أضعاف العدد المسموح به في المدارس الحكومية ولا تسمح بوجود زيادة خمسة طلاب في المدارس الخاصة؟ وعندما لا تسمح بذلك كيف ستوفر الحل لهذه المشكلة وإلى أين سيذهب الطلاب وهل ثمة من يتوقف عند مخاطر تكديس أعداد كبيرة من الطلاب في غرفة واحدة في زمن الكورونا، إضافة إلى الآثار والتداعيات السلبية على أداء ومستوى التعليم .
ولعل الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب إزاء ذلك كله هو من يقرر ويوزع قرارات وتعليمات من هذا النوع حتى وإن ارتقت إلى مستوى القانون وكأنه خارج التغطية ولا يعرف واقع الحال لا بل أكثر من ذلك وكأنه خارج حتى عن العالم الإفتراضي لأن الواقع في الحسكة على الأرض يختلف كثيراً عن الواقع الذي نريده و نشتهيه وبالتالي علينا أن نفكر مبدئياً بجعل الحياة مستمرة حتى يتبدل هذا الواقع . لذلك كله المأمول من وزارة التربية الإسراع بحل المشكلة قبل بدء الدوام في المدارس وفقاً لما يراه أصحاب الشأن في الوزارة وإن كنا نستغرب عدم السماح للمدارس الخاصة باستيعاب عدد كبير من الطلاب عبر الدوام النصفي المتبع في معظم المدارس الحكومية وبذلك يكون قد تضاعف عدد المدارس الأمر الذي يتيح استيعاب عدد كبير من الطلاب.