الثورة اون لاين – درعا :
قررت الجهات المعنية بمحافظة درعا عدم السماح لأي دراجة نارية بالتجول داخل المدينة بدون مهمة رسمية اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وحتى الثانية صباحاً ومصادرة الدراجات المخالفة لتطبيق القرار..
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في المحافظة سعياً للحد من ظاهرة إزعاج الدراجات النارية وماتسببه من حالات فوضى وهلع وازعاج للمواطنين ،وخرق للاستقرار والأمن العام في أحياء مدينة درعا ،ونتيجة استياء المواطنين من انتشار هذه الظاهرة ومطالباتهم المتكررة الداعية للحد منها. وبتوجيه من رئيس اللجنة الامنية ومحافظ درعا وبإشراف قيادة شرطة درعا تم الاتفاق على تسيير دوريات بأوقات مختلفة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على المواطنين وعلى سائقيها خاصة الشبان المراهقين على أن تتركز هذه الدوريات من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثانية صباحاً باعتبار أن في ساعات الصباح أغلب سائقي الدراجات هم من الموظفين والعمال والمواطنين العاديين الذين يستخدمون الدراجة النارية لقضاء حاجتهم اليومية.
كما تضمن القرار بعدم السماح لأي دراجة نارية بالتجول بدون مهمة رسمية داخل المدينة ضمن الموعد المحدد ،والإيعاز لكافة الحواجز المحيطة بالمدينة لمنع دخول أي دراجة قادمة باتجاه المدينة إلا بعد التأكد من مهمتها ،والتأكد من معلومات صاحبها ومطابقتها مع معلومات البطاقة التي تثبت شخصية حاملها.
وأشار رئيس فرع المرور بدرعا العقيد عمار خضر يوسف انه بعد تشكيل دوريات مشتركة من كافة الجهات الأمنية في المحافظة يجري العمل على تطبيق القرار بشكل فعلي وذلك من خلال تسيير الدوريات بشكل يومي ،والعمل على اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالفين عبر مصادرة الدراجة النارية ودفع غرامة مالية.. وبما يخص الدراجات النارية غير المرخصة تتم مصادرتها بشكل نهائي . مبيناً انه منذ بدء تطبيق القرار حتى تاريخه تمت مصادرة مايقارب ٧٠ دراجة نارية، لافتاً أن الشريحة الاكبر ممن يقودون هذه الدراجات المصادرة شبان طائشون دون عمر ١٨ عاماً ويشبِّبونها على دولاب واحد وبسرعة جنونية،ويؤدون حركات بهلوانية ويزعجون الناس ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. مبيناً أنه تم توجيه الدوريات بأن هدف الحملات هو الحد من هذه الظاهرة المزعجة والخطيرة سعياً للقضاء عليها نهائياً في المستقبل القريب ،مشيراً بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية و الشريحة الواسعة من المواطنين الذين يستخدمون الدراجات كوسيلة للتنقل أو نقل الحالات الإسعافية أو غيرها من الحالات الاضطرارية على أن يحصل صاحبها على موافقة خطية من الجهات المختصة في المحافظة.