الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد روسيا، واستهدفت هذه المرة افرادا ومؤسسة علمية روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم المعارض نافالني.
وقد ألقت هذه الحادثة الضوء على كيفية استخدام الغرب سلاح العقوبات كوسيلة سياسية للضغط على الدول المستهدفة لتحقيق غايات واهداف تنال من مواقفها وسيادتها وحقوقها.
والعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين روس بذريعة قضية المعارض الروسي اليكسي نافالني تشكل خطوة عدائية متعمدة للنيل من العلاقات الثنائية بين روسيا والاتحاد الأوروبي والتأثير على دور موسكو الدولي والدفاع عن أمنها وسيادتها.
وأعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي أن “الروس الذين تم ادراجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لا علاقة لهم بقضية نافالني بل تتم تسوية حسابات سياسية معهم من قبل أولئك الذين فروا من روسيا إلى الغرب”.
وعليه أكدت روسيا عزمها الرد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: إن هذه العقوبات لن تبقى دون ردود مناسبة، ورغم ذلك دعت روسيا الاتحاد الأوروبي مرة أخرى للعودة إلى القناة القانونية الدولية واتخاذ قرار لصالح تفاعل مستقر بدلاً من مفاقمة الوضع.
وكان الإعلام الغربي الأوروبي والأمريكي قد أثار صخبا وضجة إعلامية حول صحة المعارض الروسي عندما كان في رحلة جوية بروسيا، ووصل إلى حد اتهام موسكو بتسميمه بغاز الأعصاب، وأعلنت روسيا استعدادها لفتح تحقيق موضوعي بشأنه، ووافق الأطباء الروس على نقله بناء على طلب أقاربه من مشفى بسيبيريا إلى ألمانيا. وطلبت موسكو من ألمانيا توضيحات حول اتهامها بتعرض اليكسي لغاز الأعصاب.
لاشك أن ما أثير في الإعلام الغربي حول المعارض الروسي وما تبعه من فرض عقوبات أوروبية ضد روسيا، هو وسيلة ضغط عدائية على روسيا للنيل من دورها ومكانتها الدولية، واجبارها على القبول بالمشروع الأوروبي والأمريكي للحد من منظومة الدفاع الروسية في وجه المخاطر الغربية الأطلسية والأمريكية التي تريد فرض هيمنتها على العالم، وتقف روسيا عائقا أمامها.
وأن أوروبا والغرب عموما يريدون تسييس الحدث لتحقيق غايات عدائية تخدم مصالحهم ومخططهم في الانفراد بالهيمنة والسيطرة على العالم وثرواته.
