الثورة – حمزة العبد الله:
كشف تقرير الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الاثنين، عن ترخيص مئات المنشآت والحرف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس استمرار نمو القطاع الصناعي وزيادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن توسع الحرف والمنشآت وارتفاع عدد العمالة.
وأظهر التقرير أن عدد الحرف والمنشآت المرخصة بلغ إجمالياً 2,757 منشأة في القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، يعمل ضمنها نحو 28 ألف عامل، بينما وصل عدد المنشآت والحرف المنفذة فعلياً إلى 274، يعمل ضمنها أكثر من 1,217 عاملاً.
وأوضح التقرير أن عدد المنشآت المرخصة وفق القانون 21 وصل إلى 2,225 منشأة يعمل ضمنها 25,643 عاملاً، بينما بلغ عدد المنشآت المنفذة فعلياً ضمن الإطار ذاته 218 منشأة تضم 1,076 عاملاً. كما بلغ عدد المنشآت المنفذة وفق قوانين الاستثمار منشأتين يعمل فيهما 56 عاملاً.
وفي ما يخص الحرف، بلغ عدد المنشآت المرخصة 532 منشأة يعمل ضمنها 2,219 عاملاً موزعين على القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، بينما بلغ عدد المنشآت المنفذة فعلياً 56 منشأة يعمل فيها 141 عاملاً.
ويأتي صدور التقرير في ظل جهود حكومية متواصلة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي بعد سنوات من التحديات التي أثرت على حجم الإنتاج وعدد المنشآت العاملة.
ومع بداية العام، اعتمدت وزارة الاقتصاد والصناعة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تبسيط عملية الترخيص، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتوفير بيئة أكثر مرونة للصناعيين والحرفيين، بما يضمن سرعة بدء العمل وتشغيل العمالة.
ويُسهم توسيع قاعدة الحرف والمنشآت الصناعية في دعم عملية التعافي الاقتصادي عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين توافر السلع، وتعزيز فرص العمل، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للصناعة الوطنية. كما ينسجم هذا التوجه مع خطط الحكومة الرامية إلى توطين الصناعات وتفعيل دور القانون 21 الذي يمنح تسهيلات واسعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي والحرفي من خلال تسهيلات وإعفاءات ضريبية وإجراءات مبسطة للترخيص والتأسيس.
وتعكس الأرقام الواردة في التقرير اتجاهاً متنامياً نحو استعادة عافية القطاع الصناعي، ما يشير إلى تحسن تدريجي في بيئة العمل، وقدرة القطاعات المختلفة على استقطاب مزيد من العمالة، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لدور الصناعة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
