الثورة أون لاين – ميساء الجردي:
ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم جميع أنواع الدعم والحماية المتعلقة بالمسنين في سورية من خلال استعراض أبرز ما تضمنته دراسة تقييم احتياجات الحماية. والعمل على وضع برامج حماية لهم في النظام الصحي والخدمات الاجتماعية ودعم دور الرعاية والأسر التي لديها مسن.
وبين رئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان الدكتور أكرم القش أن الورشة مخصصة لمناقشة المنهجية الاستراتيجية للدراسات المتعلقة بالمسنين على المستوى العام والخاص ومن ضمنها التعرف على تصنيف المسنين والاتفاق على ثلاث مراحل للشيخوخة، وتحديد العمر وفقا للدور الاجتماعي والثقافي، وضرورة التفريق بين الشخص المسن والشخص العاجز، ومناقشة مدى توفر البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية الخاصة برعاية المسنين، والعمل على وضع مدونة كاملة للمسنين مع لحظ التشريعات والقوانين التي تدعمهم لخلق بيئة حماية شاملة ومواتية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أعداد المسنين على المستوى العالمي في تزايد مستمر وفي سورية وصل عدد المسنين الذين أعمارهم تزيد عن 60 سنة إلى 1.7 مليون نسمة في عام 2015 أي بنسبة تصل إلى 7.2% من السكان، وأنه من المتوقع أن يصل العدد إلى 5.7 مليون نسمة في عام 2050 أي بنسبة تصل إلى 13% من السكان، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية متكاملة للمسنين، تنطلق من معرفة الواقع والنهوض لتحسينه على المدى الآني والبعيد.
وأوضح القش أنه نتيجة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية منذ أكثر من تسع سنوات وتدمير الكثير من القطاعات الاقتصادية والانتاجية والخدمية كان له تأثيرا كبيرا على الشرائح الهشة في المجتمع، وبخاصة شريحة المسنين، ولهذا كان لموضوع المسنين اهتماما خاصا من قبل الهيئة لمعرفة تداعيات الحرب عليهم وما هي الخطط والبرامج للنهوض بواقعهم ومعرفة أولوياتهم.
وفي الكلمة الافتتاحية أشار الدكتور عمر البلان الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية إلى شح البيانات المتاحة لتقديم صورة حقيقة لواقع كبار السن على مستوى العالم، ولكن هناك انجاز رئيسي على مستوى المنطقة العربية لاستصدار استراتيجي الشيخوخة الإقليمية لعام 2020 – 2029 التي أقرت في عام 2018 من خلال خمسة محاور رئيسية تتعلق بوضع المسنين وظروفهم الاجتماعية والمعيشية والظروف الصحية لهم والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومحور يتعلق بدراسة أوضاع كبار السن الذين يعيشون في خضم الحرب والنزاع، ودور الإعلام في تحسين صورة المسنين ورفع مستو الوعي بقضاياهم.
وتحدث وجود خطط وبرامج وطنية لتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالمسنين، وبخاصة أن التوقعات تشير إلى تضاعف إجمالي عدد السكان في المنطقة بحلول عام 2050 مما يرفع عدد كبار السن من 281 مليون شخص في عام 2000 إلى 659 مليون شخص، مع توقع أن تقفز النسبة المئوية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 64 سنة وما فوق في البلدان العربية من 6% في عام 2000 إلى أكثر من 15% في السنوات الثلاثين المقبلة. الأمر الذي يتطلب الاستفادة من قيم كبار السن كرصيد مجتمعي ومورد لعائلاتهم.
وبين الدكتور بلان أهمية الدراسة في الوقت الحالي في ظل التغير الديمغرافي للمجتمع السوري وزيادة عدد المسنين وبالتالي هي لمعرفة احتياجات المسنين وأوضاعهم وكيف نصل إلى هذه الاولويات بشكل جدي لكي تعكس فيما بعد برامج عمل تدعم المسنين صحيا واجتماعيا.
وتحدث الدكتور أكرم أبو حلاوة الخبير الوطني حول أبرز نتائج الدراسة ضمن محاورها المختلفة مبينا أهمية التركيز على العمر الحيوي للإنسان وإمكانية استمراره في العطاء حتى بعد التقاعد، والمشاكل الصحية التي قد يتعرض لها المسن وضرورة توفير احتياجاته من الدواء والعلاج في هذا المرحلة أكثر من أي مرحلة أخرى، مشيرا إلى 95% من المشاركين في جلسات النقاش في الدراسة أكدوا على أن الواقع الصحي للمسمين تراجع بسبب خروج عدد من المنشآت الصحية من الخدمة وارتفاع أجور العلاج وتشتت الأسر. وإلى حاجة المسن إلى العناية وتوفر السكن المريح.
وأكد الدكتورة حلاوة على ضرورة الاهتمام بخمسة مجالات أساسية لتحسين أوضاع المسنين في سورية وهي الوضع الصحي وتداعياته والوضع المعيشي والوضع الاجتماعي والمشاركة في العمل الانتاجي والحماية الاجتماعية مبينا ما أظهرته الدراسة من نقص شديد في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في دور الرعاية الخاصة والعامة فعلى سبيل المثال يوجد مقيم واحد لكل 145 مسن وطبيب زائر لكل 44 مسن وممرض واحد لكل 22 مسن وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة أعداد الأخصائيين في دور الرعاية.
