الثورة- منهل إبراهيم:
لم يترك الاحتلال الإسرائيلي وسيلة إلا واستخدمها كأداة للتعذيب والقمع وإهانة الكرامة بحق الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهو اليوم يعمد لاستخدام مرض “سكابيوس” أداة للتنكيل والتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين.
تحقيق لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية كشف، عن إصابة نحو رُبع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ خلال الأشهر الأخيرة، بمرض الجرب (سكابيوس) الذي تفشّى على نطاق واسع.
وأشار تحقيق “هآرتس” إلى أنه جرى تسجيل أخطر حالات تفشي مرض الجرب في سجون مجدو والنقب ونفحة ورامون، حيث يشتكي الأسرى من صعوبة الظروف الصحية والاكتظاظ غير الطبيعي وعدم حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وقالت منظمات حقوقية، إن “تفشّي مرض الجرب في السجون، يأتي على خلفية شكاوى الأسرى من سوء الرعاية الطبية بشكل عامّ، وكذلك على خلفية الاكتظاظ الشديد في أقسام السجون، بسبب الحرب”.
وأشارت المنظّمات الحقوقية، إلى أنه تم إلغاء لقاءات الأسرى مرضى الجرب مع محاميهم، وتأجيل حضورهم في الجلسات، “رغم عدم وجود أي مبرّر طبيّ لهذه الإجراءات، التي تشّكل انتهاكا لحقوق الأسرى”.
وقدّمت المنظّمات الحقوقية إلى المحكمة “الإسرائيلية”، “محاضر عشرات الجلسات في المحاكم العسكرية التي تم إلغاؤها بسبب قول مصلحة السجون الإسرائيلية، إن الأسرى مرضى، ويجب عزلهم”.
وقالت مصلحة السجون إن “السبب الرئيسي لتفشي مرض الجرب، هو العدد الكبير من المعتقلين الجدد من غزة والضفة الغربية، فيما أكّدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن الأسرى أبلغوها بعدم وجود غسالات في السجون، وأنه لم يتم منحهم ما يكفي من الملابس، ولا من منتجات التنظيف كذلك.
كما أكّد العديد من الأسرى أنه لم يُسمح لهم بزيارة طبيب الأمراض الجلديّة، وفي وقت سابق، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان نُشر على قناة “تليغرام”، إن”سلطات الاحتلال أفرجت عن 15 أسيراً على الأقل من عدة سجون، ممن أنهوا محكومياتهم، ومن بينهم معتقلون إداريون”.
وأكد نادي الأسير أن “الغالبية من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم يعانون من مشاكل صحية، ومنها مشاكل مزمنة وبحاجة إلى متابعة طبية”، مضيفًا: “شكل مرض الجرب أحد أبرز الأمراض التي خرج الأسرى وآثارها واضحة على أجسادهم، كما أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بمشاكل صحية أخرى نتيجة لذلك”.
وأضاف نادي الأسير أن “إدارة السجون تستخدم مرض الجرب أداة لتنكيل وتعذيب الأسرى، كما حولت الحق بالعلاج على مدار عقود طويلة إلى أداة تنكيل، ووصل ذروة ذلك منذ بدء حرب الإبادة”، مشيراً إلى أن المؤسسات تابعت “إفادات الأسرى داخل السجون، وممن أُفرج عنهم، عن كيفية استخدام إدارة السجون المرض لتعذيبهم، والتسبب لهم بمشكلات صحية يصعب علاجها، ومنهم أطفال ومرضى وكبار السن”.
ولفت إلى أنّ “إجراءات إدارة السّجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التّعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض، ومن أبرزها: عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه، والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام، وسحب الملابس من الأسرى، فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أنّ قلة التهوية، وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس، أسهم بشكل كبير في انتشار الأمراض”.
وأضافت أنّ “الجريمة الأكبر التي تنفّذها إدارة السّجون بحقّ المعتقلين رغم انتشار المرض، هو التّعمد بنقل المصابين بأمراض معدية من قسم إلى قسم، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد الإصابات، علما أنّه ومن بين المصابين أطفال أسرى وتحديدا في قسم الأطفال في سجن (مجدو)”.
ويعاني الأسرى المُفرج عنهم من مشاكل صحية مزمنة تحتاج متابعة طبية، كان أبرزها مرض الجرب الذي ظهر واضحاً على أجسادهم، لافتاً إلى أن آخر هذه الإفادات كانت لأحد الأسرى المفرج عنهم، والذي رافق الشهيد محمد موسى في سجن (ريمون)، عن الآثار الخطيرة التي تركها المرض على الحالة الصحية للأسرى، وكيف وصفت إدارة السجن القسم الذي كان فيه الأسير (بالزومبي)، لما تركه المرض على هيئاتهم”.
ونوه نادي الأسير إلى أن الصور الأولى للأسرى المفرج عنهم أظهرت “كيف تغيرت هيئاتهم جراء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقهم، وتحديداً الجرائم الطبية وجريمة التجويع، إلى جانب أساس هذه الجرائم، وهي جريمة التعذيب”.
