الثورة – درعا – جهاد الزعبي وعبد الله صبح:
تابع المشاركون بجلسات الحوار الخاصة بمناقشة قوانين التجارة والشركات التي تقيمها مديرية التجارة الداخلية بالتعاون مع غرفة التجارة والمحافظة في درعا في جلستهم الرابعة مناقشة قانون الشركات لعام 2011 بحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية.
وقال رئيس الجلسة- مدير التجارة الداخلية الدكتور عادل الصياصنة: إن الحوارات تركزت حول مناقشة مواد قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ومنها علاقة الشركات مع وزارة المالية التي تعمل على جباية الرسوم والضرائب ومشكلة التأخير في تأسيس الشركات وطول مدة الترخيص وجواز حضور المساهمين الاجتماعات والتصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية الكترونياً ونشر البيانات المالية السنوية في صحيفتين قبل موعد الاجتماع السنوي للهيئة العامة.
وأضاف أنه تم اقتراح إضافة بند بجواز شطب شركات الأشخاص بحضور أحد الشركاء المتضامنين وذلك للشركات التي لم يتم تجديدها والعمل فيها خلال خمس سنوات سابقة مع أخذ تعهد خطي من الشريك المتضامن من أجل تأدية التزامات الشركة تجاه الشريك أو الشركاء الغائبين وبيان سبب عدم حضوره.
وطالب المشاركون بضرورة تعديل قوانين المالية الخاصة بالضرائب لتسمح بحماية التاجر بقبول أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل بناءً على أسعار السوق من دون تقيدها بفواتير نظامية واعتماد سعر السوق والإسراع بإصدار قانون الضريبة الموحدة وإنشاء هيئة مختصة في جباية الضرائب من المصدر ومنح الشركات المساهمة التراخيص باسمها الاعتباري وفتح باب الترخيص دون الالتزام بالمناطق الصناعية.