عقبات عديدة أمام المشاريع الاستثمارية بطرطوس المستثمرون يشكون تعدد الجهات .. وهيئة الاستثمار.. تشرح وتبرر وتقترح ..!!

الثورة اون لاين – طرطوس _ ربا أحمد:

لا يزال الاستثمار يخوض ولادة عسيرة في معظم القطاعات في محافظة طرطوس، فلا القوانين وقفت إلى جانبه ولا التسهيلات المفترضة والموعودة وجدت طريقا لتشجيعه ، هذا كلام و حال عدد من المستثمرين بطرطوس الذين مازالوا يعانون الأمرين لترى منشآتهم النور ، فمن بلاغ إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى وهذه تعارض تلك ، والأخرى تشترط على تلك.

 
حيث أكد عدد من المستثمرين أن البلاغات لاتزال تضع العصي في دواليب الاستثمار بطرطوس، وأبرزها البلاغ رقم /٤/ الذي يشترط أن يتجاوز تصنيف التربة الصفوف الأربعة الأولى باعتبارها أراض قابلة للزراعة مما يحرم الصناعي من البناء على مساحات واسعة في المحافظة ويقتصر على تلك الجبلية منها ما يصعب العمل عليها ، في الوقت الذي تسير فيه أعمال المناطق الصناعية بالمحافظة بوتيرة بطيئة جدا بسبب مواقع تلك المناطق الجبلية الوعرة والتي تحتاج إلى أموال طائلة لتأهيلها وتكون قابلة للاستخدام.

ويشير المستثمرون بطرطوس إلى أن تعدد الجهات المسؤولة عن تراخيص الاستثمار تزيد الطينة بلة ، حيث تفاجؤوا إلى أن هيئة الاستثمار السورية ليست الجهة الوحيدة عن التراخيص فوزارة الصحة مسؤولة عن استثماراتها والصناعة كذلك والسياحة ومجالس المدن وهيئة تخطيط الدولة والبيئة وغيرها ، متسائلين هل أفرغت هيئة الاستثمار من مضمون عملها بتلك الطريقة ؟ إضافة إلى ضعف الخدمات والبنى التحتية في المواقع القابلة للاستثمار ما يسبب تكلفة كبيرة للمستثمر ، وهذا يناقض إجراءات تبسيط وتسهيل عمل المستثمرين ضاربين مثل مصر التي تقدم كل الخدمات اللازمة للمستثمر من أجل أن ينطلق دون عوائق..
إضافة إلى الكلف التي باتت موجودة اليوم نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وانقطاع الكهرباء الدائم وارتفاع أسعار المازوت الصناعي وصعوبة الاستيراد سواء للآلات والمواد الأولية.
عن كل هذه المشاكل ودور فرع هيئة الاستثمار السورية بطرطوس سألنا م.هيثم مصطفى رئيس فرع الهيئة الذي أوضح أن هيئة الاستثمار السورية أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء كما نص المرسوم على إحداث فروع في المحافظات أو مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية وتقوم الهيئة بتنفيذ سياسة تشجيع الاستثمار وتعد الذراع التنفيذية للحكومة لتفعيل دور الاستثمار في عملية التنمية وتنفيذ سياساتها المختلفة بشكل عام وتطبيق السياسة الاستثمارية بشكل خاص .
وبالتالي هي ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تراخيص الاستثمار في القطر ، ولكن أن توجه المستثمر إلى الهيئة لانطلاق مشروعه ستقدم له الكثير من التسهيلات بموجب النافذة الواحدة التي تضم كافة الجهات المعنية بالترخيص، ولكن يحدث أن يصادف المستثمر مشكلة مع إحدى هذه الجهات وبالتالي عليه أن يحلها لاستمرار العمل على اضبارته وهنا تكمن مشكلة العديد من المستثمرين حيث لا يجدون تسهيلات من تلك الجهات لعملهم بسبب بعض القوانين والبلاغات التي تحتاج لتعديل.

وذكر مصطفى أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة بمحافظة طرطوس خلال عام ٢٠٢٠ /٦/ مشاريع وهي واحدة لتوليد طاقة كهربائية باعتماد مصادر متجددة ومشروع طحن وإنشاء دقيق وتغليفه وثالث لإنتاج الألبان والأجبان بأنواعها ومشروعان لنشر الحجارة والرخام والمشروع السادس لصناعة لوازم البناء ، وجميعها بقيمة مليار و/٨٥٠/ مليون بشكل مبدئي وتشغل /١٠٥/ عمال ، حيث تم منحهم الموافقة المبدئية للترخيص الإداري ومعظمهم بدأ بالأعمال الإنشائية، موضحا أن النافذة الواحدة التابعة لفرع هيئة الاستثمار بطرطوس تسير بمعاملة المستثمر مع كافة الجهات المعنية لتعطي الموافقة خلال عشرة أيام ما لم يكن هناك أي إشكال بالأوراق أو مخالفة للقوانين.

بحيث تصدر الموافقة من لجنة يرأسها عضو المكتب التنفيذي المختص لمنح الموافقة المبدئية لأي مشروع استثماري مشمل بقانون تشجيع الاستثمار .