الثورة أون لاين – سهى درويش :
عقدت غرفة تجارة حلب اجتماعاً موسعاً مع الفعاليات التجارية والاقتصادية وذلك في مقر الغرفة لمناقشة وبحث التداعيات الاقتصادية العامة والجمركية التي طالت المحال والمستودعات التجارية في أسواق مدينة حلب خلال فترة الأعياد الماضية والتي عانت من حالة الجمود وشلل الحركة بهدف الوصول إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات لرفعها للجهات الحكومية لاتخاذ القرارات المناسبة والضرورية بهذا الشأن.
حيث أوضح بداية رئيس الغرفة محمد عامر حموي بأن أساس مهام الغرفة هو حماية حقوق التجار والدفاع عن مصالحهم تحت سقف القانون ،وما حدث مؤخراً من إشكالات بين الجمارك والتجار كان هناك بعض الحق فيه للجمارك لوجود بضائع مخالفة ومهربات ضبطت من قبل مديرية مكافحة التهريب بدمشق، وتمت مخالفة بعض التجار وسوّي وضع البعض الآخر ،وتعاونت المديرية المذكورة لتسوية أوضاعهم،كما كانت الجمارك متعاونة في الحملتين السابقتين منذ بداية دورة غرفة تجارة حلب الجديدة في تسوية أوضاع التجار.
وعرض حموي جملة من المقترحات للوصول إلى آلية عمل للتوافق ما بين التجار والجمارك .
* في المداخلات: حسم المخالفات الجمركية في مدينة حلب بدلا من دمشق .
تركزت مداخلات بعض التجار على ضرورة دراسة قانونية للحظ المحاكمة للمخالفات الجمركية ضمن المحافظة نفسها التي تتم فيها المخالفة ، وتسوية موضوع البضائع المصادرة ضمن مديرية جمارك حلب ولا داعي لنقلها لمدينة دمشق .
كما طالب بعض التجار بإيجاد حلول وصيغ توسعية والبحث في الثغرات لتحسين الواقع الاقتصادي في ظل العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر، حيث فرض الواقع متغيرات من الضروري التعاطي معها بشكل مختلف وبقرارات أكثر مرونة كموضوع تداول البضائع ونقلها وحيازتها.
وبعض المداخلات رأت بأن الجمارك جهة منفذة للقانون وليست مشرّعة والمشكلة تكمن في قانون منع الاستيراد الذي فشل في الغاية منه لجهة ضبط واستقرار سعر الصرف، والسماح بالاستيراد للبضائع ورفع قيمة رسومها وفتح سوق المنافسة مع المنتج المحلي بما يحقق الفائدة المالية .
كما طالبت المداخلات بتشريع قانون يحمي التجار ويشجعهم على العمل .
* في الردود : كلنا نعمل تحت سقف القانون .
أوضح رئيس غرفة تجارة حلب بأن الصعوبات مع الجمارك لها حلولها،فهي جهة حكومية وكلنا نعمل تحت سقف القانون ،والغرفة بجميع أعضائها هي لخدمة تجار حلب ومن لديه أي طلب نحن على أتم الاستعداد للعمل مع وزارة المالية والجهات الحكومية لتحصيل حقوقه ،وسنعمل على تشكيل لجنة الجمارك من أعضاء غرفة التجارة ومن يجد الرغبة والخبرة في أن يكون بها يتقدم بطلب إلينا ومهمتها متابعة جميع القضايا الجمركية والتعاون مع الجهات المعنية لحل قضايا التجار .
وطالب حموي من التجار وضع إصابة البضائع المنتجة وطنيا /صناعة سورية /بشكل واضح لكي لا يتعرض التاجر لأي مخالفة ،والالتزام بالقوانين وعدم تجاوزها وحيازة بضائع مهربة للمحافظة على الاقتصاد الوطني ، وضرورة التوصيف الدقيق للبيان الجمركي لكي لا يتعرض التاجر للمخالفة وطلب المشورة من غرفة التجارة في حال التباس الأمر بين التاجر ومخلصه الجمركي.
* خلاصة الاجتماع :
ركزت مقترحات وتوصيات الاجتماع على المطالبة بمكافحة التهريب في المناطق الحدودية وليس داخل المدن وعدم سوق المخالف والمخالفة إلى مدينة دمشق ،وحسم المخالفة في مدينة حلب وفي حال الإثبات لا مانع من السوق لمدينة دمشق حفاظاً على البضائع من التلف .
وأخيراً فإن من الجدير ذكره أن الاجتماع كان من المقرر أن يضم أعضاء مجلس الشعب عن مدينة حلب للاطلاع على واقع التجار والاستماع لمطالبهم ومناقشتها تحت قبة المجلس ومع الوزراء المعنيين عن الواقع الاقتصادي والخدمي إلا أننا لم نجدهم ضمنه باستثناء رئيس الغرفة عضو مجلس الشعب المنتخب.
