الثورة أون لاين – ميساء الجردي:
عناوين مختلفة تحيط بالعمل الإنساني ولكن أكثرها أهمية تلك الحالة التفاعلية التي تنطلق من استقراء الواقع الاجتماعي والمعاشي والتعليمي للناس والمساهمة في تلبية احتياجاتهم انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي، وفقاً لهذه الأرضية تنطلق المبادرات التي تعمل عليها الجمعية الخيرية في داريا لمساعدة الأهالي في المجتمع المحلي وبخاصة أنها تشكل جهة خيرية تقدم العون للناس منذ عام 1974 واستمرت في عملها حتى بعد انتهاء الأزمة بحسب ما أكده رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد عدنان حامد بيرقدار مشيراً إلى أن العمل بالجمعية عاد إلى نشاطه من جديد في عام 2018 حين بدأت عودة الأهالي إلى المنطقة بعد تحريرها، وانطلقت المبادرات من أطراف المدينة بعد أن تم ترميم جزء صغير من البناء القديم للجمعية والتي اشهرت برقم 1012 منذ 46 عاماً.
6760 مستفيداً..
وحول آلية تقديم الخدمات بين البيرقدار أنه عن طريق مكتب المراجعات اليومية والاطلاع على حاجة الأسر والأشخاص ودراستها، تنظم الأضابير وتصنف حسب الفئات المحتاجة وتنفذ المشاريع الإغاثية والتنموية والتعليمية، حيث تحتضن الجمعية 3260 أسرة مستفيدة لمن ليس لها معيل أو لديها معيل لكنه عاجز أو مريض، إضافة لمشروع كفالة اليتيم وتقديم المساعدات لأكثر من 3500 يتيم وراتب شهري يصل إلى 10 آلاف ليرة سورية لكل منهم.
وأشار إلى أن الجمعية قديمة جداً وتعمل وفقاً للتعميم الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبيناً أن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية هم بالأصل من عائلات مختلفة ولا يتقاضون رواتب أو مساعدات ولا يأخذون أي مشاريع خاصة بهم، وإنما هم متطوعون وشركاء في تقديم المشورة والخطط والبرامج وكذلك التبرعات.
جوانب تنموية..
لا يكتمل العمل الخيري دون الاهتمام بالجانب التنموي وقد لفت البيرقدار إلى تعاونهم مع مؤسسات ومنظمات مثل إسعاف أولي تقدم دورات تأهيلية وتدريبية لمن يرغب بافتتاح مشروع صغير خاص به، حيث تقدم له الجمعية التعليم والتدريب مع المستلزمات اللازمة للبدء في مشروعه فكان هناك العديد من المشاريع مثل صالونات حلاقة ومشاغل خياطة ومحلات لتصنيع وبيع المنظفات، إذ إن الجمعية تستقطب في كل دورة حوالي 25 مستفيداً، وتقدم في كل عام حوالي 8 دورات.
مبادرات حيوية..
من جانبه أشار الأستاذ رفعت محمد رئيس الجمعية إلى مساهمات الجمعية في تشجيع الأهالي للعودة من خلال بعض التسهيلات التي تقدمها لهم، وإلى الضغط الكبير لعمل الجمعية مقارنة مع الأعداد المتزايدة للأسر المحتاجة لكونها الوحيدة التي تعمل في المدينة بهذا الجانب وتقدم المساعدات للأسر المحتاجة. ومن أهم المشاريع المقدمة التي تحدث عنها رئيس الجمعية تخديم الأهالي بالمياه عن طريق تقديم خزانات مياه للأسر المحتاجة وغطاس كهربائي لكل حارة أو حي من الأحياء التي أصبح فيها تجمع سكاني مؤلف من عدد من العائلات وذلك لتوفير الحاجات الأساسية من المياه، ومشروع المساعدة في ترميم جزء من البيوت التي يعود إليها أصحابها ضمن الإمكانيات المتوفرة. لافتاً إلى أن الجمعية تقدم خدماتها بالاعتماد على المتبرعين من بعض التجار والميسورين الذين يتبرعون بمبالغ مالية ومواد غذائية يتم من خلالها ترتيب سلة غذائية تقدم للأهالي في كل شهر بحيث تزيد الكميات بحسب المساعدات المقدمة وبحسب توفر المواد الغذائية.
وبين مدير الجمعية دورهم في إعادة ترميم المحكمة ومبنى النفوس الخاص بداريا بهدف تخفيف عبء التنقل على الناس من منطقة إلى أخرى للحصول على الأوراق الثبوتية التي يحتاجونها من هاتين الجهتين. وقد عادت الأمور إلى طبيعتها في الوقت الحالي.
صندوق دعم المدارس..
وتحدث مدير الجمعية عن صندوق التعاون الأهلي لدعم المدارس وبخاصة أن غالبية المدارس في داريا كان وضعها سيئ جداً وهي بحاجة لترميم، وقد ساهمت الجمعية من خلال هذا الصندوق في ترميم مدرستين بشكل كامل، وتقديم المساعدات للمعلمات الوكلاء من حيث تقديم ميكرو لتأمين مواصلات لهم للاستمرار في الدوام المدرسي مع تقديم وجبة غذائية ومبلغ رمزي شهري، إضافة لمساهمة الجمعية في طباعة وتصوير جميع الأوراق التي تحتاجها المدارس بشكل طوعي حين الطلب.
ولفت محمد إلى وجود ثماني مدارس وهي تحتضن أعداداً كبيرة من الطلاب وقد كان للجمعية دور في تقديم قرطاسية وحقائب لجميع الأطفال المحتاجين، وبعض المستلزمات الخاصة بالكادر التدريسي.
مشفى خيري..
من أهم المشاريع المدرجة ضمن خطة عمل الجمعية لعام 2021 هي إعادة إحياء مشفى الرضوان الخيري وتفعيله، الذي كان معروفاً على مستوى محافظة ريف دمشق في تقديم الخدمات الطبية المجانية، وبين مدير الجمعية أن المبنى مؤلف من خمسة طوابق بمساحة 730 متراً لكل طابق، إلا أنه حالياً متضرر بشكل كبير من حيث البنى التحتية والأساسات وفقدان التجهيزات، وبالتالي إعادة ترميمه وإكسائه تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أنهم يركزون على هذا المشروع بعد أن وصل عدد القاطنين في داريا حوالي 100 ألف نسمة حالياً، ولا يوجد فيها سوى مركز صحي متواضع لا يكفي لأكثر من 10% من السكان، إضافة لكونها مشفى خدمية للمدينة والمناطق المحيطة وبنفس الوقت تشكل دخلاً للجمعية لتوسيع نشاطها.