مهندسو السويداء يطالبون بتسوية المخالفات الراهنة داخل المخطط التنظيمي وتسهيل التراخيص على الشيوع
الثورة أون لاين _جودت غانم:
تركزت مداخلات المهندسين خلال مؤتمر الهيئة العامة لفرع نقابة المهندسين بالسويداء, على منح طبيعة العمل كما وردت في القانون 50 والبالغة 40% ليصار إلى تحسين الوضع المعيشي للمهندسين الموظفين, والسعي لزيادة أتعاب الدراسات والاشراف لمهندسي المكاتب الخاصة, للحفاظ على الخبرات الهندسية, وتأمين فرص عمل للاختصاصات النادرة, وتعيينهم لدى الجهات العامة لعدم وجود فرص عمل لهم لدى القطاع الخاص, متابعة تقديم الخدمات للمهندسين من قبل صناديق النقابة, تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة المقترحات والتوصيات مع الجهات المعنية, الاشراف على عمل اللجان النقابية واختيار أصحاب الكفاءة للعمل باللجان.
وجدد المهندسون مطالبتهم بإيجاد صيغة للتسوية في المخالفات الراهنة للأبنية والقابلة للتسوية ومنح التراخيص على الشيوع, وتمثيل النقابة في اللجنة الاقليمية, و دعم عمل اللجنة المشتركة في مجلس المدينة لتسهيل إجراءات الترخيص, والعمل على منع التعدي على الآثار والعبث بها تحت أي مسمى, ووقف منح التراخيص فيها, اعتماد تقديم كافة المخططات والدراسات التي وردت بالقرار رقم 23 ولكافة الاختصاصات بما يتناسب مع واقع العمل في شعبة المكاتب, واقتراح إلزام مباني السكن الاول والوضع الراهن في مدن السويداء, شهبا, وصلخد وقرى جوار السويداء إضافة لما مقرر سابقاً من مباني مؤلفة من 4 طوابق أينما وجدت ومباني المنشآت الخاصة بتقرير وتجارب التربة, اقتراح عدم اعطاء موافقة الصب قبل تقديم نتائج كسر العينات.
ودعا مهندسو السويداء إلى استمرار التواصل مع مجلس مدينة السويداء بما يخص تسوية المخالفات داخل المخطط التنظيمي والتراخيص على الشيوع وضرورة تنظيم عقد دراسة قبل المباشرة بإجراءات الترخيص, وإلزام الابنية بإجراء اختبارات كسر العينات البيتونية تحقيقاً للاشتراطات والمواصفات العامة للأبنية, التواصل مع مديرية المصالح العقارية للتأكيد على ضرورة تقديم مخطط إفراز طابقي مصدق أصولاً في نقابة المهندسين لمشاريع الافراز, وتقديم مخططات وضع راهن للأبنية المرخصة سابقاً, ومنفذة بشكل مخالف لمخططات الترخيص أثناء معاملات تصحيح الأوصاف ومعاملات الافراز.
واقترح المهندسون تشجيع المبادرات العلمية واقامة الندوات والمعارض وورشات العمل, وتشجيع البحث العلمي, التحفيز على استثمار البرمجيات الحديثة ومتابعة اجراء الدورات في مركز التدريب, الدفاع عن المهندسين ورفع الظلم عنهم أمام الجهات الرقابية والتفتيشية وفق ما نص عليه المرسوم 80 لعام 2010 , التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية للإشراف على المجابل البيتونية والاسفلتية, السعي لوضع حد لتدخل بعض العناصر العاملة في مجالس المدن والبلدات في توجيه الرخص, من خلال إلزام مجالس المدن والبلديات بتنظيم عقد دراسة مع المهندسين قبل توجيه الرخص للنقابة.