الثورة أون لاين – حماة – سرحان الموعي:
اكد رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكر على جملة من الإجراءات اتخذتها الغرفة لمعالجة مسألة ارتفاع الأسعار وسبل ضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعيداً عن الاحتكار والتأكيد على التجار لتخفيض أسعار المواد الأساسية وبيعها بهامش ربح بسيط ، وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل التجاري ، وتسهيل الإجراءات الحكومية بهذا الشأن ، لافتاً إلى أن الغرفة أعادت افتتاح الأسواق في مدينة حماة ليلاً وقيام أصحاب المحلات التجارية والمعارض في المدينة بفتح محلاتهم من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة مساءً مع تزويد الأسواق بالتيار الكهربائي الأمر الذي لاقى صدى إيجابياً لدى المواطنين لاسيما وأنه يأتي مع عودة أجواء الأمان والاستقرار والتوجهات الحكومية للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن ودعم الاقتصاد .
وأضاف : أنه تفعيل عمل مكتب حماية الملكية بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة منوهاً بأن تفعيل عمل المكتب يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة للتخفيف من أعباء الفعاليات التجارية في مراجعة مديرية حماية الملكية التجارية في دمشق .
مشيراً أن الوظيفة الرئيسية للعلامة التجارية هي تمكين المستهلكين من تحديد منتج ما وتمييزه عن المنتجات المشابهة التي يقدمها المنافسون ، وكذلك تمكين الشركات من تمييز نفسها ومنتجاتها عن منافساتها .
كما تم تخصيص كوة لتصديق الفواتير والوثائق التجارية وذلك بالتعاون مع المكتب القنصلي في المحافظة فضلاً عن التعاون والتنسيق بين عرفتي تجارة وصناعة حماة وفرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحماة لتسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري وتجديده بشكل سنوي من خلال الربط الالكتروني مابين فرع مؤسسة التأمينات وغرفة التجارة ما يسهل إنجاز معاملات ما يقارب 4500 إضبارة .
من جانبه لفت هيثم مدني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حماة إلى أن مجلس الإدارة في الغرفة وضع مجموعة من الأهداف للعمل عليها خلال الفترة المقبلة من خلال تشكيل لجان وتوزيعها حسب الاختصاص ، بالإضافة إلى وضع خطة عمل واضحة لتحريك الأسواق ، وتعزيز القدرة الشرائية لدى المواطنين وتخفيض الأسعار وتنظيم معارض ومهرجانات تسويقية تلامس متطلبات المواطنين لاسيما في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد والحرب إلارهابية التي تشن عليها منذ سنوات .
بدوره أكد مأمون خليف أمين سر الغرفة على موضوع تحديث القوانين والتشريعات التجارية التي تحكم النشاط الاقتصادي وسبل تطويرها وتكامل العمل بين القطاعين العام والخاص لتخفيف المعاناة عن ذوي الدخل المحدود والعمل كشركاء من خلال تحمل المسؤولية تجاه المواطن وتقديم مبادرات فاعلة بإقامة مهرجانات للتسوق ، والإسهام في تقديم الدعم للسلع الاستهلاكية والغذائية بحدود التكلفة أو بهامش ربح قليل .
وتحدث طلال قطرنجي عضو مجلس إدارة الغرفة عن ضرورة تحديث القوانين والتشريعات الضريبية كونها أداة مهمة في التنمية وإعادة الإعمار حيث تعزز ايرادات الموازنة وتوفر العدالة في التكليف الضريبي وتلبي متطلبات الإصلاح الاقتصادي والمالي والعمل على معالجة التشريعات الضريبية في مرحلة الحرب الحالية ، والبدء بالتحضير لتطوير جذري في بنية النظام الضريبي لمرحلة ما بعد الحرب