الثورة أون لاين – نهى علي:
يتداول اختصاصيون تحذيرات مكثفة بشأن مخاطر اللقاحات والأدوية الكيماوية، على هامش الانشغال العالمي باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، والجدل الدائر حول مدى فعاليته أولاً، ثم الأعراض الجانبية المتوقعة له ثانياً.
لا تبدو الهواجس في سورية بعيدة عما يجري تداوله عالمياً، ليس بخصوص لقاح كورونا وحسب، بل بخصوص الآثار الجانبية لكل الأدوية والعقاقير الكيماوية.
من هنا بدأت نقابة صيادلة سورية، بالعمل على تطبيقات علمية للتحري عن الأثر الصحّي الجانبي للتعامل مع الأدوية، وتسير مساعي النقابة تحت عنوان “نظام التيقظ الدوائي بهدف الكشف المبكر عن الأعراض الجانبية للأدوية”، ومراقبة جودة الدواء، إضافة إلى تحسين الصحة العامة للوصول إلى أمان في الاستخدام وفعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في العلاج.
ويوافق أساتذة وأكاديميون متخصصون، على أهمية تطبيق نظام “التيقظ الدوائي”، ومشاركته في جميع الفعاليات الصحية، ولاسيما أنه مازال في بداياته.
وتلفت مصادر نقابة صيادلة سورية، إلى أن ثمة لجان مختصة مثل اللجنة الفنية للدواء، واللجنة المشتركة، ولجنة تسعير الأدوية الاستيرادية، ولجان 29/ت، تعمل على ضبط استجرار وبيع الأدوية النفسية من المستودعات الدوائية إلى الصيدليات، ومن الصيدليات إلى المرضى، علماً أن الأنظمة والقوانين حددت آليات الصرف لها من قبل الصيادلة “شراء ومبيعاً”، مع تأكيد أنه تتوجب كتابة هذه الأدوية على وصفات خاصة، وأي خلل في هذه العملية تعرّض المخالف لإجراءات محددة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة تصل إلى الإحالة للمجلس المسلكي، وهي عقوبات رادعة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الصيدلية أو المستودع لفترة محددة، أو إلغاء إذن الفتح نهائياً.
وأشارت مصادر النقابة، إلى أنه تم اقتراح استخدام وصفات من قبل الأطباء النفسيين وخاصة للأدوية النفسية تصرف بموجبها، وهو قرار لجنة مشتركة مركزية بين نقابة صيادلة سورية ونقابة أطباء سورية ووزارة الصحة، وقد قامت الوزارة بتصدير هذا القرار منذ عام 2011، وتمت طباعة الوصفات، وهي موجودة لدى نقابة أطباء سورية.
وقد تمت إعادة التأكيد على القرار عام 2016، والصيادلة ملتزمون بما ورد فيه، علماً أن بعض المحافظات، ومن بينها محافظة طرطوس، مستمرة لغاية الآن بصرف الأدوية النفسية وفق الآلية السابقة.
يشار إلى أن أضراراً كبيرة لحقت بقطاع “الصيدلة” مقارنة بباقي القطاعات التي تعتمد على عباءة مالية للبدء أو الاستمرار في ممارستها، حيث كانت مهمة تأمين الدواء للمواطنين صعبة ضمن التسعيرة النظامية للأدوية، ولاسيما في اصطدامهم مع تجار الأزمات ومحتكري الدواء، بالتزامن مع فقدان الصيادلة لأكثر من ثلثي رأسمالهم خلال فترة الأزمة، والارتفاعات الشاقولية للسلع الاقتصادية مقابل ثبات سعر الدواء، إضافة إلى سلسلة التعديلات على سعر الأدوية لتزيد التضخم المالي ضمن الصيدليات، حيث كان جل الأدوية التي تم تعديل سعرها مفقودة من السوق الدوائية.
وقد عمدت النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى رفع مجزٍ لأسعار الدواء المصنّع محلياً، بعد أن شهدت السوق إحجاماً عن التوزيع من قبل شركات تصنيع الأدوية المستودعات، ما أدى حينها إلى اختناقات كبيرة ومشكلات للمرضى وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون أدوية نوعية.
وعلى خلفيّة هذه المشكلة انتشرت عمليات الغش التجاري في سوق الدواء المهرّب، مجهول المصدر وغير الخاضع للرقابة والمعايرة الدقيقة..
من هنا يبدو النظام الجديد الذي تسعى نقابة الصيادلة لتطبيقه، غاية في الأهمية والضرورة، لأن اختلاطات تناول الأدوية غير الموثوقة، هي أخطر بكثير من فقدان الدواء، وفقاً لتأكيدات النقابة.