الثورة أون ﻻين – لينا شلهوب:
أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان أنه استدراكاً لأي تجاوزات من المحتمل أن تحدث بعد الإعلان عن رفع سعر ليتر المازوت، وبالتالي رفع سعر ربطة الخبز، إضافة إلى التعديل على تسعيرة نقل الركاب، تم استصدار التعميم رقم ٢١٥٥/ص/و/١ تاريخ ٢٠٢١/٧/١١ الذي تم من خلاله الطلب من المحافظين عقد اجتماع مكتب تنفيذي لمجلس المحافظة، وذلك لاتخاذ قرارات تسعير خطوط النقل الداخلية ضمن المحافظة استناداً للتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ناهيك عن العمل على تكثيف الطاقات لمراقبة التزام وسائط النقل الجماعي بالخطوط، وتقيدها بالأسعار المعتمدة من قبل المكاتب التنفيذية بالمحافظات المستندة على تعاميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع ضرورة رفع وتيرة العمل، وتحفيز العاملين في قطاع النقل العام الداخلي لتلبية الاحتياج وفق الإمكانيات المتاحة.
كما لفت المهندس قطان أنه صدر عن الوزارة أيضاً التعميم رقم ٢١٥٦/ص/و/١ تاريخ ٢٠٢١/٧/١١ الذي تم الطلب فيه من المحافظين الاستمرار وتكثيف المتابعة والعمل وفق الآلية التنفيذية المعممة لضبط الأسواق والأسعار وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام ٢٠٢١، مع ضرورة التأكيد على دور المجالس المحلية من خلال اللجان المشتركة المشكلة بهذا الشأن، والتنسيق الكامل مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقادة الشرطة والنائب العام بالمحافظة.
وفي هذا السياق، تم اللقاء مع المعنيين في كل من محافظتي دمشق وريفها، لتفعيل الدور الأساسي للمجالس المحلية في كل من المحافظتين، بغية ضبط الأسعار والأسواق من خلال اللجان المشتركة المشكلة مع عناصر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والضابطة التموينية، وأعضاء من لجان الأحياء، انطلاقاً من مسؤولية المجالس المحلية المنتخبة لتكون عوناً للمجتمع لتقديم الخدمات لمواطنيها، والتخفيف عنهم، مع ضرورة التواجد الميداني في الشوارع والكراجات لمراقبة مدى التزام وسائط النقل الجماعي بالخطوط، والأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واعتمادها من قبل المكاتب التنفيذية للمحافظات، منوهاً بأن المجالس المحلية تمثل مجتمعاتها وبالتالي هي المسؤولة عن مكافحة كل أشكال الاحتكار والفساد وتجاوز الأسعار ضمن قطاعاتها، إضافة الى منع كل اشكال المخالفات والاستثناءات ضمن قطاع عملها، وذلك كي لا يتم الاستغلال، ورفع الأسعار عن الحدود المعتمدة.
كذلك تطرق إلى تكثيف الجهود للعمل من أجل منع الازدحام على الأفران عبر توزيع المعتمدين، ومنع التجاوز في مبيع الخبز سواء من حيث الأسعار أم من حيث الجودة.