الثورة:
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن تضامنها مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري، مؤكدة دعم بروكسل للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والهيئة الوطنية للمفقودين التي أُنشئت حديثاً في البلاد.
وفي منشور عبر منصّة “اكس” بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، قالت البعثة: “نؤكد أن من حق كل عائلة الوصول إلى الحقيقة والعدالة”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم اللجنة الدولية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، لضمان أن تكون الحقيقة والعدالة والكرامة في صميم مستقبل البلاد.
وسبق للكثير من الحكومات والمنظمات الدولية، أن أعربت اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، عن تضامنها مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري في سوريا، وجددت دعمها لمسار المساءلة والعدالة الانتقالية، في سوريا، والذي يشكل إحدى ركائز المرحلة السياسية الجديدة التي تتبناها الحكومة، في ظل التزامها بإرساء أسس المصالحة الوطنية، وتعزيز الشفافية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات.
وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية، قد أصدرت في السابع عشر من أيار الماضي مرسوما يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا.
وبحسب نص المرسوم، تكلف اللجنة بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في كافة أنحاء الأراضي السورية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كانت قد أكدت في تقرير لها اليوم، أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، أن النظام المخلوع اعتمد منذ 2011 سياسة الاختفاء القسري بشكل ممنهج لترهيب المجتمع ومعاقبته جماعياً، مستهدفاً معارضين ومدنيين من مختلف المناطق والانتماءات.
وقد وثّقت الشَّبكة هذه الجريمة عبر تقارير تحليلية وإحصائية كشفت دور الأجهزة الأمنية والقضائية في ترسيخها وآثارها المدمّرة على المجتمع السوري.
وأظهرت قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام البائد مسؤول عن أكثر من 90 % من حالات الاختفاء القسري، وهي جريمة ارتبطت بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، وخلّفت معاناة جماعية لذوي الضحايا.