الثورة أون لاين – حسين صقر:
لكون دستور الجمهورية العربية السورية عقداً اجتماعياً بين أطياف الشعب، يؤسس لدولة جديدة ويشكل قطيعة تامة مع الحقبة الماضية التي فرضت تفاصيلها الحرب العدوانية، من الضروري رفض تدخل أي جهات خارجية بصياغته، لأنها تمثل أطرافاً خارجية ذات أجندات سياسية، بل يجب أن يتمّ وضعه من قبل مواطني الدولة الشرفاء والمعنيين برسم مستقبلها بعيداً عن أي إملاءات، أي من خلال ممثّليهم الشرعيين والمنتخبين لمتابعة شؤونهم.
نتيجة لما تقدم أكد السيد الرئيس بشار الأسد خلال كلمة له بعد القسم الدستوري أن السوريين أثبتوا مرة أخرى وحدة معركة الدستور والوطن، وثبتوا ذلك الدستور كأولوية غير خاضعة للنقاش أو للمساومات، لأنه عنوان الوطن ولأنه قرار الشعب.
وتعليقاً على ما جاء في كلمة سيادته حول هذا الموضوع قال رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق المحامي محمد أسامة برهان في حديث ل “الثورة”:
لا شك أن خطاب القسم عبر عن استراتيجية يقودها الرئيس الأسد للنهوض بالوطن بعد الحرب الإرهابية التي شنتها منظومة العدوان، فكانت كلماته تلامس الواقع، وما يفكر به المواطنون أو يجول في خواطرهم، كما تميزت بعدة نقاط، أولها أن استقلال الدولة هو احترام دستورها الذي يشكل العقد الأساسي لكل دولة، فلا يجوز لأي كان، دولة أو مجموعة أن تفرض دستوراً على أي دولة أخرى. لأن ذلك يمس سيادتها واستقلالها، وقد عبر الشعب السوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن احترام الدستور السوري من خلال الاستحقاق الكبير، حيث أكد على مبادئ هذا الدستور من خلال مشاركته في الانتخابات ووجه رسالة لكل العالم أن الدستور هو القانون الأساسي والأعلى لسورية الدولة، ولا يمكن لأحد كائناً من كان المساس به،
لأنه حق لكل السوريين، وثانيها حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتحرير أراضيه المحتلة والمغتصبة من قبل الأعداء أياً كانت صفتهم وهويتهم وانتماءاتهم.
وأضاف رئيس فرع نقابة محامي ريف دمشق أن النقطة الثالثة: النهوض بالواقع الاقتصادي رغم الحصار والعقوبات والاعتماد على الذات صناعياً وزراعياً وخدمياً، وإعادة الإعمار، ورابعها التنمية الإدارية ومحاربة الفساد وأتمتة العمل الإداري، بالإضافة لنقطة تعادل ما سبق في الأهمية هي دعوة من غرر بهم من أجل العودة إلى حضن الوطن بعد أن تكشفت أكاذيب الدول التي مولت الحرب الظالمة على سورية، وكان هدفها تدمير الوطن.
إذاً فالدستور ينصّ على المساواة بين المواطنين ويعترف بالتنوّع الثقافي في البلاد، ويتيح التعددية السياسية والاقتصادية وينصّ على الفصل بين السلطات رغم تداخلها بشخص رئيس الجمهورية، حيث تكمن أهمية الدستور من خلال تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم، كما يقوم على تناول السلطات الثلاث من حيث اختصاصها، وتشكيلاتها، وطبيعة علاقتها مع الدستور، كما يقوم بتحديد شكل العمليات السياسية وتفاعلاتها الديمقراطية، ويقوم برسم الهيئة الإدارية للدولة، وفلسفة الحكم المحلي من الناحية الحقوقية، ويعد أيضاً المرجعية الأساسية لكافة التشريعات والقوانين، ويجب ألاّ يأتي أي قانون يتناقض مع مبادئ الدستور، لأنه يقع في قمة الهرم الخاص بقانون الدولة، ويقوم على توضيح الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وما هو دور الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي الذي يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع والفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يقوم على توثيق الهوية والشخصية المتفردة للأمة، ويقوم على وضع الضمانات التي تقوم بحماية الأمة، واللغة، والقيم الأساسية.