الثورة أون لاين – حلب – فؤاد العجيلي :
أكدت غرفة صناعة حلب في بيان رايها بالمادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد رقم 790 تاريخ 4 / تشرين الأول الجاري والتي تسمح باستيراد الأقمشة المسنرة التي لا تنتج محلياً حصراً عبر الموانىء البحرية وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة الاقتصادية الحكومية في اجتماعها في 20 أيلول الماضي يضاف إليها رفع الأسعار الاسترشادية لهذه المواد منعاً للفساد و الغش و تحفيزاً لتوطين صناعتها محلياً وأسوة بما تفعله مصر و تركيا .
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته غرفة صناعة حلب لاحقاً للقاء الموسع لممثلي القطاع النسيجي بكل أطيافه (غزل- صباغة – أقمشة – ألبسة ) مع وزير الصناعة يوم الخميس الماضي 7 تشرين الأول الجاري لشرح اعتراضهم على قرار وزارة الاقتصاد آنف الذكر ، حيث أكدت الغرفة في بيانها رفضها المطلق للمادة الثانية من القرار و التي تسمح بالاستمرار باستيراد الأقمشة المسنرة المنتجة محلياً وفق آلية المخصصات الصناعية و التي اعترضت عليها الغرفة سابقاً لأنها تسببت بفساد كبير عبر جلب أقمشة أجنبية و خاصة تركية عبر معامل و مخصصات وهمية و ألحقت بالغ الضرر بصناعة الأقمشة المحلية و صناعات الغزل و الصباغة المتعلقة بها ، مشيرة إلى أن الاستمرار بهذه المادة لا مبرر له خاصة أن الإنتاج المحلي جيد و وفير و يلبي حاجة صناعة الألبسة كما أكد ممثلو هذه الصناعة.
وأضاف البيان أن الغرفة تدحض وبالأرقام الرسمية والكشوفات الحسية كل الادعاءات التي تقول إن عدد مصانع الأقمشة قليل و لا يلبي حاجة الأسواق أو أن أصحابها محتكرون يجنون الأرباح الطائلة او أن صناعة الألبسة الوطنية تعاني منهم ، كما أن هذه المادة تلحق أيضا بالغ الضرر بشريحة ضخمة من التجار الذين يعملون على تأمين مستلزمات الصناعة النسيجية من مواد صباغة و مواد كيماوية أخرى و آلات وقطع غيار.
ودعت الغرفة في بيانها إلى ضرورة توفير دعم نقدي اكبر من (١٥٪ ) لصادرات الأقمشة و الألبسة الوطنية و دعم المشاركة بالمعارض الداخلية و الخارجية و دعم الشحن إلى الدول المجاورة و ذلك من أموال المرسوم ٣٧ لدعم المنتج المحلي و تنمية الصادرات ، وكذلك ضرورة توفير دعم نقدي لتعويض تكاليف نقص الطاقة من أموال صندوقي المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ و ٣ لعام ٢٠١٦ و التي هي بالأساس أموال تحصل من المستوردين و لا تثقل كاهل الدولة ، إلى جانب ضرورة تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت لمن يرغب من المصنعين استيراد أقمشة منتجة محلياً لغايات التصدير حصراً.
وشددت الغرفة على ضرورة الالتزام بسياسة إحلال بدائل المستوردات بشكل كامل غير مجزأ أو منقوص نظراً للخلل الذي أصاب تطبيقها بما يخص صناعتي الأقمشة و الورق .
وأوضحت الغرفة أن مبدأ التشاركية ليس شعاراً بل فكرا و نهج عمل و هذا يتطلب إشراك أصحاب العلاقة بالقرارات التي تتعلق بصناعاتهم و أرزاقهم و ضرورة الأخذ برأي الغرفة العلمي و المهني و عدم إصدار قرارات تخص الصناعة دون علمها أو موافقتها.