مزارعو الحمضيات بين مطرقة التسعير وسندان الموز.. السورية للتجارة تتدخل لتنقذ الموقف والفلاح الخاسر الأكبر
الثورة اون لاين ـ وفاء فرج:
في كل عام يتم تسعير الحمضيات بشكل لا يتناسب ابدا مع حجم التكاليف التي يتحملها الفلاح وخاصة خلال العامين الاخيرين اللذين شهدا ارتفاعا غير مسبوق في تكاليف مستلزمات الإنتاج سواء الاسمدة وأجور اليد العاملة وحوامل الطاقة من مازوت وكهرباء واجور نقل وثمن الصناديق والعبوات وغيرها من المستلزمات التي زادت اضعافا مضاعفة، ومع ذلك يتم تسعير كيلو البرتقال بمختلف انواعه بـ ٤٠٠ ليرة والليمون الحامض بـ ٥٥٠ ليرة على الرغم من تكاليفها حسب المزارعين يصل الى ٧٠٠ ليرة وان ما يباع به في الأسواق للمستهلك مخالف تماما لهذا السعر التأشيري حيث وصل السعر بين ١٠٠٠ و ١٢٠٠ ليرة واحيانا ١٥٠٠ ليرة للبرتقال بمختلف اصنافه و ١٨٠٠ ليرة لليمون الحامض.
ولا يغيب ايضا تزامن هذه الظروف مع طرح كميات كبيرة من الموز بأسعار منافسة لأسعار الحمضيات في ظل استغراب المزارعين عن سبب هذا الطرح عند بدء موسم الحمضيات ، معتبرين ان ذلك ساهم بتكسير اسعار الحمضيات!
ويقول المزارعون للثورة أن ما يجري اليوم من تسعير للمواد هو أقرب للفلتان وربما الجنون، فكيف يصل سعر كيلو البطاطا إلى ٣٠٠٠ ليرة سورية، وسعر صحن البيض12 ألف ليرة، وليتر الزيت الإيجابي بـ٧٢٠٠ ليرة، وبيدون من زيت الزيتون الى ربع مليون ليرة.. وعندما يأتي دور الحمضيات يضعون له أسعارا لا تسد حتى ثمن للعبوات.. معتبرين ان الأمر أقرب إلى الفجور، وكأن مزارع الحمضيات لا يأكل ولا يشرب؛ وإنما هو (صائم الدهر)..
واشاروا الى التكلفة التي يدفعونها بالقلم والورقة وان موسم الحمضيات يحتاج إلى ثلاثة أنواع من السماد “الآزوت، البوتاس، والسوبر”، وثمن الكيس الواحد من هذه الأسمدة يتجاوز الـ 50 ألف ليرة إن وجد.. كما يحتاج إلى السماد العضوي كما ان تكلفة نقلة الجرار من السماد الطبيعي ٢٠٠الف ليرة، مبينين ان الموسم يحتاج الى رشتين من هذا السماد وكلفة الرشة الواحدة تتجاوز المليون ليرة، وحتى عبوة الفلين تجاوزت اليوم الـ٢٠٠٠ ليرة. ناهيك عن اجور اليد العاملة والسقاية والنقل وغيرها.. ثم يأتي المسعرون ليسعروا كيلو الحمضيات بـ٠٠) ليرة؟!!
وتساءلوا من وراء القضاء على بساتين الحمضيات في الساحل السوري حيث اعتاد المزارعون أن تغرق الأسواق بالموز لأجل غاية يراها المزارعون هي القضاء على زراعة الحمضيات لصالح المياه الغازية السامة؟!!
وبدورنا توجهنا الى المعنيين بسؤالنا حول منطقية هذه الاسعار وكيفية وضعها ؟
مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة احمد دياب الذي قال: يتم حساب التكلفة من قبل وزارة الزراعة في ثلاث مراحل الاولى على مستوى كل محافظة حيث يتم اعتمادها من قبل لجنة ثلاثية في المحافظة وتصدق من قبل المحافظ وترسل لوزارة الزراعة وفي حال تم اعتمادها يتم تثقيل التكاليف وفقا للمساحة المزروعة من المحصول المدروس على مستوى المحافظة مع المقارنة مع المساحة الكلية على مستوى القطر وبناء عليه يتم وضع تكلفة نهائية مثقلة للمحصول المدروس ويتم اعتمادها من قبل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن اتحاد العام للفلاحين وممثلا عن اتحاد غرف الزراعة واخر عن وزارة الزراعة.. مبينا انه في حال تم اعتمادها في الاجتماع يتم ارسالها الى وزارة التجارة الداخلية للاستئناس بها وإصدار أسعار تأشيرية للمحصول المذكور.
واشار دياب الى ان متوسط التكلفة المثقلة ٤٠٠ ليرة للبرتقال بأصنافه المختلفة و٥٣٣ ليرة لليمون الحامض والتفاح السقي ٩٤٥ ليرة والبعل ٩٠٠ ليرة .
مدير مكتب الحمضيات المهندس نشوان بركات اوضح ان هذه الأسعار تأشيرية وانه بعد تدخل السورية للتجارة باستجرار المحصول من ارض الفلاح تعتبر جيدة كونه مخصوما منها اجور النقل وثمن الصناديق والعبوات التي تتحملها السورية للتجارة .
مدير الاسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد ابراهيم اوضح للثورة ان الاسعار توضع وفق حساب التكاليف التي تضعها وزارة الزراعة مع إضافة هامش ربح بسيط مبينا ان هدفهم كوزارة ايصال السلعة للمستهلك بسعر مقبول، ومن هذا المنطلق جاء تدخل السورية للتجارة بتسوق محصول الحمضيات من الفلاحين مباشرة على ان تقوم السورية للتجارة بتقديم الصناديق الامر الذي يوفر على الفلاحين تكاليف شراء الصناديق واجور النقل وعمولة( الكومسيون ) في سوق الهال مؤكدا ان الوزارة لا تألوا جهدا في سبيل تخفيض تكاليف الانتاج ومستلزماته للفلاحين بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحادي غرف الزراعة والفلاحين.
واخيرا : يبقى السؤال مطروحا لو لم تتدخل السورية للتجارة لكان الفلاح خاسرا بموجب التسعير التأشيري ..وسؤال آخر ..كيف ستتسوق السورية محاصيل الفلاحين ..هل ستذهب الى عند كل فلاح في أرضه ام انه هو من سيذهب اليها في مكان تحدده السورية. وبالتالي سيكون هناك تكلفة على الفلاح ولن يكون السعر مجديا؟!!