الثورة – صالح حميدي:
المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء و خلال الجلسة الخامسة لمجلس الشعب لهذه الدورة قال نعرف ما يعانيه المواطن ونبذل الجهود لتحسين الواقع ودرءا للفساد وعدالة التقنين نقلنا معلومات كافة محطات التحويل في دمشق وريفها إلى مركز التنسيق ومكتب الوزير ونقلها كذلك للمدير العام لرصد الكميات الداخلة والخارجة من الكهرباء وتعميم هذا الإجراء على باقي المحافظات لتصبح المعلومات لحظية على الهاتف النقال لكل مدير.
الزامل أقر بوجود الفساد في معظم مفاصل الوزارة مثلها مثل باقي وزارات الدولة ولم ندخر جهدا لمحاربة الفساد ونوجه ضابطة عدلية من الوزارة لمواقع ومناطق محددة دون أن يعرف عناصر الضابطة المكان المستهدف.
الزامل أقر بوجود سرقات في المدن والمناطق الصناعية لا تذكر حيث إن نسبة الفاقد لا تتجاوز نسبة 8% في المدن الصناعية وهو في أغلبه فاقد فني نتيجة الضياعات وطبيعة التجهيزات مشيرا لمشروع تجريبي جديد في عدرا الصناعية ينهي كافة السرقات في الكهرباء وتعميمه على باقي المدن لاحقا.
الزامل قال بصعوبة تطبيق العدالة في التوزيع لأن الكميات لاتتيح العدالة المطلقة في ظل وجود مناطق لا بد من تغذيتها تحتضن المياه والآبار وقنوات وشبكات مياه الشرب والزراعة ولكن ليس بشكل شخصي .
الزامل بين أن تطبيق الخطوط الذهبية المعفية من التقنين بدأ منذ العام 2016 وتوسع في العام 2018 لبيع الكيلو واط بقيمة 300 ليرة لتأمين واردات للوزارة تمكنها من الصيانة والتأهيل لمحطات التحويل وخطوط الطاقة وتمويل الخطط والمشاريع الكهربائية وهي مخصصة للقطاعات السياحية والصناعية والتجارية فقط وأن لا تتجاوز 200 ميغا.
الزامل أوضح كذلك أن الوزارة حددت تسعيرة بيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقيمة 7 سنت للكيلو واط وهو متوسط السعر العالمي ووافق على هذه التسعيرة ثلاثة مستثمرين يستردون من خلالها رأس المال خلال سبع سنوات وتحقيق أرباح مجدية من خلال بيعها للمشتركين عبر محطات التحويل وربطها بخطوط الكهرباء على مدى 15 سنة على اعتبار التسديد يستمر على مدى 25 سنة.
الزامل أكد أن الكهرباء تتحسن تلقائيا في حال تأمين ضخ الغاز وأن الوزارة قادرة على توفير 2500 ميغا جاهزة للتغذية بالكهرباء لكنها محكومة بتوفر الغاز مشيرا إلى أن حاجة سورية نحر 10 آلاف ميغا واط ساعي لا يتوفر منها حاليا سوى 2000 ميغا لكل المحافظات. منها 1100 ميغا للمنازل والباقي يذهب للمدن الصناعية.
وكان الزامل أكد في بداية عرضه لخطط وبرامج الوزارة عدم وجود أي نوايا حاليا لرفع تسعيرة الكهرباء قال موجها حديثه لأعضاء مجلس الشعب أقول ذلك كي لا تسألون عن هذا الأمر.
الزامل إن أهم التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل برصد الاعتمادات والاستثمار للطاقة والنفقات التشغيلية مبينا أن كلفة تأهيل المنظومة الكهربائية تتطلب رصد 15 مليار دولار على مدى عشر سنوات و1.6 مليار دولار ثمن وقود تشغيل المنظومة خلال المدة المذكورة لإنتاج كمية 25 مليار كيلو واط ساعي سنويا حاجة سورية من الكهرباء.
الزامل أشار إلى أن صندوق دعم الطاقة المتجددة يعمل قريبا لمنح قروض بفوائد ميسرة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة من قبل المواطنين.
الزامل أشار كذلك لإنشاء مخبرين واحد في المنطقة الساحلية وآخر في المنطقة الجنوبية لتمكين المواطنين ومختلف الأطراف والجهات من اختيار تجهيزات الطاقة المتجددة المستوردة ومراقبة مواصفاتها وجودتها وإعفاء مكوناتها من الرسوم الجمركية ومن كافة الإضافات الأخرى.
الزامل كشف عن مشاريع مستقبلية لاعتماد وسائل نقل بالترامواي وتشجبع استخدام السيارات الكهربائية عبر الطاقة المتجددة.