قطار العقوبات الغربية يتسارع.. بريطانيا تريد تدمير الاقتصاد الروسي.. واليابان تستثني قطاع الطاقة
الثورة – وكالات – حرر التقرير الإخباري منهل إبراهيم:
دفع الحقد الغربي على روسيا وزيرة الخارجية البريطانية للقول إن لندن لن تهدأ حتى تدمر الاقتصاد الروسي، في حين قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية وسنمنع الروس من الوصول إلى الجنيه الاسترليني”.
كندا دخلت على الخط وأعلنت عن فرض عقوبات على نواب مجلس الدوما، الذين صوتوا للاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وعلى مؤسسات مالية وشركات حكومية روسية.
ووفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، تم فرض عقوبات “على 31 شخصاً من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى أفراد عائلات بعض الذين سبق أن عوقبوا، وعلى 27 مؤسسة مالية رئيسية.
وتضم القائمة 382 مواطناً من روسيا، بما في ذلك نواب مجلس الدوما الذين أيدوا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى إيغور شوفالوف وغيرمان غريف، ورومان وبوريس وبافيل وليليا روتنبرغ، ويفغيني بريغوجين.
كما تم فرض عقوبات على البنك المركزي وسبيربنك ومصارف روسية عديدة ووزارة المالية وغيرها.
أما اليابان فهي تستثني الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا، حيث قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي طارئ، إن بلاده تستثني قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضاف خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستتوقف عن المشاركة في مشاريع الطاقة في ساخالين: “فيما يتعلق بالعقوبات، كما ذكرت سابقاً، تم اتخاذ القرار بشأن محتواها بالتنسيق والتعاون مع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي المعنية، لقد استبعدت الولايات المتحدة والدول الأخرى، قطاع الطاقة من العقوبات، وأعلن كيشيدا اليوم أن طوكيو تكثف العقوبات ضد موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا، وسيتضمن ذلك تجميد رؤوس أموال، وحظر إصدار تأشيرات للأفراد والمنظمات، وتجميد أصول المؤسسات المالية الروسية.
ووفقاً له تم أيضاً، فرض عقوبات على الصادرات إلى المؤسسات المرتبطة بالصناعة العسكرية، وعلى صادرات البضائع من القائمة التي تم جمعها على أساس الاتفاقيات الدولية وأشباه المواصلات وغيرها من السلع العالمية.
وفي موقف يعكس الحقد البريطاني على روسيا قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن لندن لن تهدأ حتى تدمر الاقتصاد الروسي، وأضافت في بيان “لن نرتاح حتى يتم تدمير الاقتصاد الروسي “.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن في وقت سابق، عن حزمة عقوبات تعتزم بلاده وحلفاؤها فرضها على روسيا، على خلفية تحركات الأخيرة العسكرية تجاه أوكرانيا.
وعن هذه العقوبات، قال جونسون: “سنستبعد البنوك الروسية من منظومة المال البريطانية، وسنمنع الروس من الوصول إلى الجنيه الاسترليني”.
كما لم يستبعد جونسون فصل روسيا عن نظام التحويل المالي العالمي “سويفت”.
وأضاف “في اجتماع مجموعة السبع اتفقنا على تعظيم التكلفة على روسيا وإنهاء الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي… وسنجمد أصول أكثر من 100 فرد وكيان روسي جديد، بالإضافة إلى المئة المعلن عنهم سابقا”.
وأوضح أن “بريطانيا ستضع قيوداً على مبلغ الإيداع الذي يمكن للمواطنين الروس الاحتفاظ به في حساباتهم المصرفية في المملكة المتحدة”.
وتابع “سنمنع الخطوط الجوية الروسية “إيروفلوت” من الوصول إلى بريطانيا، بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع موسكو وحظر على الصادرات، وسنصدر تشريعات لحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا بما في ذلك المعدات التكنولوجية والرقائق لإلكترونية وسنعرض تلك التشريعات الأسبوع المقبل”.
ودخلت شركة “روستيخ” التكنولوجية ضمن جملة الكيانات الروسية التي قرر جونسون إخضاعها للعقوبات.
هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة تستهدف صناعة تكرير النفط الروسية، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا الموجهة ضد قطاع الطاقة ستجعل من غير الممكن تحديث مصافي النفط في روسيا.
إلى ذلك اعتبر الخبير في الاقتصاد، الأستاذ في جامعة القرم سيرغي زملياتشيف أن التي تفرضها الدول الغربية على روسيا في مختلف المجالات مزعجة، ولكنها ليست حرجة.
وقال زملياتشيف إن “البنك المركزي الروسي سيقدم الدعم للقطاع المصرفي، إذا دعت الضرورة، أما العقوبات المفروضة على تصدير منتجات التكنولوجيا العالية ستدفع إلى إيجاد بدائل واستيرادها بشكل سريع.
وبالنسبة لبعض الصناعات (الطيران، والإلكترونيات)، قد يكون الوضع مزعجاً لكن ليس حرجاً”.
وتأتي العقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول ضد روسيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتستهدف شخصيات سياسية واجتماعية وبعض المصارف والمؤسسات الصناعية وغيرها.