يشكّل ارتفاع أقساط المدارس الخاصة- بشكل جنوني- حديث الكثير من المواطنين، بعد أن وصل قسط الطالب الواحد في بعضها لنحو أربعة ملايين ليرة أو أكثر في السنة، والذي يرتفع كلّ عام، في محاولة كلّ منها رفع أسهمها في بورصة تجارية بحتة.. في ظلّ غياب تقيدها بالأسعار التي حددتها وزارة التربية.
تقوم تلك المدارس بتحديد القسط الذي يشمل- التعليم فقط- وتُترك بقية الأمور من نقل ومناهج إثرائية ولباس ورفاهية ودرجة التصنيف الضريبي وغيرها، حسب المدرسة واسمها ومكانها.. فالقسط التعليمي يحدد بداية كلّ عام دراسي ويتم رفعه إلى الوزارة عبر دائرة التعليم الخاص للحصول على الموافقة المطلوبة وغالباً ما يأتي بالموافقة.
تكمن المشكلة في الخدمات والميزات الأخرى والتي فوضت الوزارة تقديراتها لأصحاب تلك المدارس من دون أي تدخل، وتعد ثغرة كبيرة تستفيد منها، حيث باتت تفرض المبالغ التي تريدها من دون حسيب أو رقيب لأنها لا تحتاج للموافقة وإنما تقوم بإعلام دائرة التعليم الخاص في مديرية التربية فقط وهنا المشكلة! وغالباً يتم إظهار قيمة الأقساط من دون المزايا المذكورة.. ناهيك عن رسوم إضافية للدورات المكثفة والملخصات وغيرها.
كانت وزارة التربية قد أصدرت قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ 5% كل سنتين، مع ضرورة إعلام الوزارة بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه، إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بهذا القرار، وترفع أقساطها وتكاليف المستلزمات كلّ عام بمقدار يتجاوز الضعف، بينما ترفع أخرى كلّ فصل من دون العودة إلى الوزارة بذريعة ارتفاع الأجور والتكلفة وأسعار التجهيزات والإيجارات، وكما تطالب بتسديد قيمة من القسط قبل بدء العام الدراسي الجديد بنحو ستة أشهر، كأسلوب لحجز وتثبيت مقعد دراسي للطالب.
لم يسبق للوزارة أن عاقبت مدرسة خاصة أو أغلقتها أو أعلنت عن ضبوط بخصوص مخالفات بالقطاع التعليمي الخاص، مكتفية بإصدار التعليمات كلّ عام وغياب الالتزام بها من قبل إدارات تلك المدارس.. من هنا بات ارتفاع قيم الأقساط والمستلزمات في المدارس الخاصة بحاجة للمتابعة والمعالجة وسرعة الحل ووضع سعر محدد لكلّ مدرسة وبشكل معلن ومناسب لتلك اللوازم المدرسية خاصة.. فهذه الأقساط تعتبر مخالفة علنية للتعليمات التي حددت نسبة الرفع المسموحة بالنسبة للمدارس الخاصة حسب الشرائح..
أروقة محلية – عادل عبد الله