منذ عدة عقود وحتى الآن وأزمة السكن تزداد حدة في بلدنا يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة إلى أن وصلت إلى الذروة هذه الأيام نتيجة التقصير في معالجة أسبابها وتداعياتها رغم ما وصل من أصوات مرتفعة بشكل مباشر في اللقاءات والجولات والاجتماعات أو غير مباشر عبر وسائل الإعلام الوطنية التي لم تقصر في تشخيص أسباب الأزمة ولا في الحديث عن آثارها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الخطرة على المواطنين من أبناء الطبقتين الفقيرة والوسطى والمجتمع والدولة ..
والتقصير في المعالجات على كافة المستويات، يدركه ويتحدث عنه الجميع، وقد سبق وتطرقنا إليه في مقالات وزوايا عديدة، فالمخططات التنظيمية بقيت قاصرة جداً ولا تلبي حاجة الزيادة السكانية في مدننا، ومؤسسات القطاع العام المكلفة إشادة المساكن للمكتتبين أو المدخرين أو المستملكة مساكنهم للمصلحة العامة أو الشباب أوغير ذلك، بقيت مترهلة في أدائها ومقصّرة في تنفيذ مشاريعها التي ضربت أرقاماً قياسية في التأخير وسوء التنفيذ وزيادة الكلفة، وقطاع التعاون السكني حرم من الأراضي ضمن المخططات التظيمية على مدى العقود الثلاثة الماضية وتُرك يموت يوماً بعد آخر خلافاً للأهداف التي أحدث من أجلها..الخ
وما ذكرناه آنفاً أدى لنتائج سيئة على المجتمع، وأبرزها بناء المساكن المخالفة والأحياء العشوائية وانتشارها في كل مكان وبالأخص في العاصمة ومحيطها وفي المدن الرئيسية حتى وصلت نسبتها- وفق الأرقام الرسمية- لأكثر من خمسة وأربعين بالمئة من نسبة المساكن المبنية مع مارافق ويرافق ذلك من نتائج سلبية ومرعبة لهذا التمدد، كما أدى لاستفحال أزمة السكن والإسكان بشكل كبير ولارتفاع أسعار المساكن بشكل مخيف وخاصة في السنتين الماضيتين يمنع المواطن ذو الدخل المحدود وحتى غير المحدود بشكل عام وشبابنا الذين يصلون لمرحلة الزواج بشكل خاص من تأمين مساكن لهم سواء من القطاع الخاص أو العام!
ولم يتوقف الأمر على عدم إمكانية تأمين المساكن شراءً إنما تعداه إلى الإيجارات فقد اشتدت أزمة الإيجارات بعد أن وصلت قيمة لإيجار المسكن لأرقام (فلكية)في طرطوس وغيرها من المحافظات يعجز معظم المواطنين ومنهم ذوو الشهداء الذين لايملكون بيوتاً والشباب الذين ينشدون الزواج والاستقرار عن دفعها للمؤجرين، وقد أدى ذلك لحصول مشكلات ومعاناة وتداعيات لاتعد ولا تحصى وسط الاستغراب من غياب المؤسسات المعنية عن القيام بأي خطوات عملية جادة واستراتيجية للمعالجة!
صحيح أن بلدنا يمر بمرحلة صعبة ليس من السهل أن نعالج خلالها تراكمات عدة عقود ..لكن الصحيح أكثر أن أزمة السكن المستفحلة التي نعيشها يفترض أن تكون من أولويات الحكومة في أي وقت لأسباب عديدة نعرفها جميعاً.
على الملأ-هيثم يحيى محمد