الثورة- ترجمة هبه علي:
لم تحصل سوريا على أكثر من أربع ساعات من الكهرباء يومياً منذ سنوات، نتيجة للحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14عاماً، وانتهت بالإطاحة بالرئيس المخلوع في كانون الأول.
يأمل قادة سوريا الجدد أن تصبح الطاقة المتجددة أكثر من مجرد حل مؤقت، فقد بدأت الاستثمارات تعود إلى البلاد مع رفع العقوبات الأمريكية، ومن المخطط تنفيذ مشاريع طاقة كبرى، منها مزرعة شمسية على نطاق صناعي من شأنها أن تؤمن حوالي عشر احتياجات البلاد من الطاقة.
قال وزير الطاقة السوري المؤقت، محمد البشير، لوكالة أسوشيتد برس: “إن حل المشكلة لا يكمن في تركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل، بل في تأمين طاقة كافية للعائلات عبر شبكاتنا في سوريا، هذا ما نسعى إلى تحقيقه”.
تركز بعض الجهود على إصلاح البنية التحتية المدمرة جراء الحرب، وقد أعلن البنك الدولي مؤخراً عن منحة بقيمة 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على إصلاح خطوط النقل ومحطات التحويل الكهربائية المتضررة، وصرح البشير بأن البنية التحتية السورية التي تم إصلاحها قادرة على توفير 5000 ميغاواط، أي ما يقارب نصف احتياجات البلاد، إلا أن نقص الوقود والغاز أعاق توليد الكهرباء، ومع رفع العقوبات، قد تتوفر هذه الإمدادات قريباً.
الأهم من ذلك، أن سوريا وقعت مؤخراً اتفاقية طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات قطرية وتركية وأمريكية، ويهدف البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات ونصف، إلى تطوير أربعة توربينات غازية تعمل بالدورة المركبة، بطاقة توليد إجمالية تُقدّر بنحو 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، وأكد البشير أن هذا من شأنه “تأمين احتياجات السوريين على نطاق واسع”.
في حين تركز سوريا في البداية على إصلاح البنية التحتية الحالية للوقود الأحفوري لتحسين نوعية الحياة، والمساعدة في جعل الشركات تعمل مرة أخرى، وجذب المستثمرين، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أيار: إنه سيتم تطوير خطة للطاقة المتجددة في العام المقبل للبلاد.
وستتناول الخطة الطلب المتوقع على الطاقة في سوريا وتحديد مقدار هذا الطلب الذي يمكن أن يأتي من مصادر متجددة.
وقال سوديبتو موكيرجي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، في بيان أعلن فيه عن الخطة: “نظراً للدور الحاسم الذي تلعبه الطاقة في تعافي سوريا، يتعين علينا معالجة فقر الطاقة بسرعة وتسريع الوصول إلى الطاقة المتجددة تدريجياً”.
ورغم أن الحرب تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية في سوريا، فإن العقوبات المشددة التي فرضتها واشنطن خلال عقود من الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد جعلت من المستحيل على سوريا تأمين الوقود وقطع الغيار لتوليد الطاقة.
وارتفعت أسعار الكهرباء في السنوات الأخيرة، في ظل معاناة البلاد في عهد حكامها السابقين من تضخم العملة وتراجع الدعم، ويقول المسؤولون الجدد الذين تولوا زمام الأمور: إن رفع العقوبات سيساعدهم على معالجة المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتوفير كهرباء كافية وبأسعار معقولة في أسرع وقت ممكن.
وقال قتيبة الإدلبي، رئيس قسم الأمريكتين في وزارة الخارجية: إن “الأمر التنفيذي يرفع معظم العقبات أمام الاستثمار السياسي والاقتصادي مع سوريا”.
خضعت سوريا لعقوبات تقودها واشنطن لعقود، لكن هذه العقوبات اشتدت خلال الحرب التي اندلعت عام ٢٠١١، وحتى مع بعض الإعفاءات للبرامج الإنسانية، كان من الصعب توفير الموارد والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية الحيوية في سوريا- وخاصة الكهرباء- ما زاد من تفاقم معاناة الغالبية العظمى من السوريين الذين يعيشون في فقر.
وأضاف الإدلبي “أن رفع العقوبات يرسل إشارة للشركات الأميركية بأن ترامب جاد في دعمه لتعافي سوريا”، “في الوقت الحالي لدينا شراكة مع الولايات المتحدة كما تفعل أي دولة أخرى”.
وتقدر الأمم المتحدة أن الحرب الأهلية تسببت في أضرار وخسائر اقتصادية بمئات المليارات من الدولارات في جميع أنحاء البلاد، ويعيش حوالي 90% من السوريين في فقر مدقع، وأصبح شراء الألواح الشمسية أو المولدات الكهربائية الخاصة أو غيرها من وسائل إنتاج الطاقة الذاتية بعيداً عن متناول معظم السكان.
قال جوزيف ضاهر، الخبير الاقتصادي والباحث السوري السويسري: “أي نوع من الانتعاش الاقتصادي يتطلب قطاع طاقة فعالاً”، مشيراً إلى أن التدابير المؤقتة، مثل الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية الخاصة، هي كماليات متاحة فقط لقلة من الناس القادرين على تحمل تكلفتها.
وأضاف: “هناك حاجة أيضاً إلى خفض تكلفة الكهرباء في سوريا، التي تعد من أغلى تكاليف الكهرباء في المنطقة”.
المصدر- The Associated Press