الثورة – محمود ديبو:
مع دخول التكنولوجيا الرقمية مختلف مجالات الحياة في العالم وسعي المستثمرين لهذه التكنولوجيا إلى اللحاق بالتطورات والتحديثات المتلاحقة التي تطرأ عليها من حين لآخر.
فقد بات من الضروري النظر بجدية للانطلاق محلياً نحو الاستثمار بهذه التكنولوجيا لتطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات ومختلف الإنتاجات.
ومن المجالات التي أدخلت عليها التكنولوجيا الرقمية مجال الهندسة ومعلومات البناء، وعن هذا يقول المهندس عمار سعود عضو الجمعية الهندسية السورية البريطانية: إن تقنيات الهندسة الرقمية هي أي تقنية تساعد في الهندسة أو التشييد، وهو مصطلح قديم لكن أصبح أكثر انتشاراً خاصة في بعض دول أوروبا والخليج، ومن هذه التقنيات نجد التوأم الرقمي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والمسح الضوئي لمساحات ومشاريع ومبان، والذكاء الاصطناعي، وكل هذه تقنيات تندرج تحت تسمية الهندسة الرقمية، وهي عامل مساعد وليست الهندسة كلها ولا تغني عنها ولكنها تساهم في تسهيل الوصول إلى الأهداف وتساعد المهندسين في أعمالهم.
ولفت المهندس سعود خلال ندوة أقيمت في نقابة المهندسين بدمشق إلى وجود الكثير من التطبيقات والبرامج الهندسية التي يعمل عليها في الكثير من دول العالم في مجالات التصميم، ونظام إدارة المشاكل التي قد تحصل بالتصميم، وكذلك برامج في التنفيذ وإدارة المشروع وإدارة المرافق وغيرها من المجالات.
وعن الفرص الممكنة لتفعيل هذه التكنولوجيا في المكاتب الهندسية محلياً وعالمياً، قال المهندس سعود: هناك فرص لاستخدامها في إعادة الإعمار، إذ يمكن استخدام المسح ثلاثي الأبعاد للمناطق المهدمة عن طريق مسيرات صغيرة “دراون”، وهذا يعطي صورة واضحة للمنطقة تساعدنا في الحصول على معلومات دقيقة، لكن التحدي هنا هو أنها وسيلة مكلفة لأنها تتطلب تركيب المساح الليزري على الدراون.
وفي مجال إعادة الإعمار يمكن أيضاً استخدام المسح ثلاثي الأبعاد لعمليات الترميم، وهنا يمكن العمل على كاميرا أقل دقة وأقل تكلفة، وهنا الفرصة أكبر للاستفادة من هذه التقنية، كذلك يمكن الاستثمار في مجال التشييد الاقتصادي وتقليل الهدر، وفي سرعة التنفيذ بالاعتماد على التصنيع خارج الموقع، والوصول إلى قرارات أكثر دقة وذكاء، وتصاميم مستقلة للموارد وحافظة للطاقة، على حد قول المهندس سعود.
ويتابع: من الفرص الإضافية الممكن أن توفرها هذه التكنولوجيا هناك فرص تصدير خدمات الهندسة الرقمية للخارج، فحالياً هناك مكاتب في سوريا تعمل لمصلحة مشاريع خارجية لكنها قليلة، والمشاريع الكبرى تطلب خبرات هندسية مهمة عن طريق علاقات مباشرة أو غير مباشرة، وهنا يتطلب من المهندسين معرفة متطلبات الأسواق الخارجية لجهة العمل وفق التقنيات الحديثة في الهندسة.
وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هنا لا يتطلب خبرات عالية أو استخدام عالي للتكنولوجيا الرقمية بالتفصيل، لكن لا يمنع من العمل وفق هذه التقنية للحصول على سمعة جيدة في السوق.
كذلك هناك فرص في الطاقات البشرية حيث نلاحظ أن لدينا في سوريا طاقات ومهارات عالية تتوفر لدى مهندسينا ويمكن تطويرها من خلال تحسين جودة العمل الهندسي بالتصميم والتنفيذ والإدارة، واتباع دورات تدريب “أون لاين” للمهندسين وتطوير البرمجيات والأدوات المختلفة.
أما عن التحديات التي تواجه تطبيق هذه التقنيات في الأعمال الهندسية على مستوى العالم نجد أن هناك تكلفة عالية للأجهزة لأن العمل يحتاج أجهزة ذات مواصفات عالية لضمان عمل البرمجيات، والتكلفة العالية للبرمجيات والتطبيقات في حال الحاجة لشرائها، وأيضاً هناك تحديات تتمثل بعدم توافق نسخ البرمجيات بين أعضاء فريق العمل الواحد، وكلفة الكوادر العاملة وكلفة رفع درجة التفاصيل. أيضاً، ووفقاً للمهندس سعود هناك تحديات تتمثل بآليات التنسيق بين أعضاء فريق العمل، فهذا يحتاج إلى وقت إضافي لإجراء التنسيق، وأحياناً يكون هناك ضعف بالإدارة والتنسيق، وضعف ثقافة التواصل والعمل الجماعي والعمل بمعايير محددة، وضعف وجود الكوادر ذات الخبرات في مجالات نمذجة معلومات البناء، وأيضاً وجود فجوة بين أصحاب الخبرات الهندسية وأصحاب الخبرات الفنية ما يجعلهم منعزلين، وهنا علينا دمج الطرفين ليكملوا بعضهم البعض.
وفي سوريا يضاف لهذه التحديات حزمة جديدة وهي حجب بعض التطبيقات والبرامج داخل سوريا، وبطء الانترنيت رغم الحاجة لوجود عمل جماعي في بيئة سحابية، ومقاومة التغيير وإصرار أصحاب العمل على الطرق التقليدية، وضعف اللغة الإنكليزية لمن يعمل للمشاريع الخارجية، والحظر وتأثيره على العقود وطرق الدفع للمشاريع الخارجية بحسب المهندس سعود.
ولتطبيق التكنولوجيا الرقمية في الهندسة (نمذجة مواد البناء) رأى المهندس سعود أن هناك جملة من الخطوات الواجبة اتباعها أهمها ضرورة توثيق خطة عمل تتضمن الهدف أو الحافز وتحديد الاستخدامات التي نحتاجها لتحقيق الهدف وتحديد البرمجيات التي سنعمل عليها وفقاً لذلك، وكذلك تحديد الأجهزة اللازمة لتشغيل تلك البرمجيات ووضع هيكلية الفريق اللازم وإعداد دراسة جدوى (العائد على الاستثمار) على المدى القريب والبعيد، وأن يتم اختيار الفريق وتدريبه ووضع خطوات العمل والمعايير وتصميم القوالب الموحدة.
ويقول: أيضاً وبعد وضع الخطة يقول المهندس سعود يتم البدء بمشروع تطبيقي ومن ثم نعد خطة لتنفيذ المشروع والعمل بشكل دائم على التطوير المستمر للحصول على أفضل كفاءة للعمل، وأما عن تدريب فريق العمل، فلا بد من دبلومات متكاملة تضع المهندسين في بيئة عمل مشروع حقيقي للتمكن من تطوير العمل، فالدورات السريعة على أهميتها إلا أنها لا تعطي الخبرة العملية المطلوبة، وربما تقتصر على التدريب النظري ولفترات قصيرة، وإن كان لا بد من الدورات فيجب ألا تقل مدتها عن ستة أشهر مع وجود جانب عملي، ليتمكن فريق العمل من التعاون في تطبيق المعطيات النظرية على المشروع بشكل عملي.