الثورة :
أفاد وزير المالية المصري محمد معيط، بأنه تم تعديل التعريفة الجمركية في مصر، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
كذلك أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ الخطوة لتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية في مصر، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
وقال الوزير، إنه تم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها.
ولفت إلى أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة. وأضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط.
وأوضح أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على “عصا المشي” الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40% وأصبحت 10% فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5% إلى 2%.
