الثورة – ميساء الجردي:
بهدف تفعيل دور المغتربين السوريين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، أقيم اليوم ملتقى الإخوة المغتربين على مدرج جامعة دمشق لتشجيع الاستثمار والمشاركة في بناء الوطن ضمن بيئة قانونية وتشريعية تساهم وتسهل العودة والعمل للمغتربين السوريين أينما كانوا في بلدان المغترب.
خلال الملتقى الذي كان برعاية كل من وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ومحافظة ريف دمشق وبحضور مجموعة من الجهات الفاعلة من قطاعات مختلفة، أكدت الدكتورة ديالا بركات وزيرة الدولة على أن المغتربين سوريين كانوا ومازالوا سفراء وأمناء لحضارتهم وانتمائهم وهم جسور التواصل بين الوطن وبلاد العالم إذ أنهم ساهموا في نقل الصورة الحقيقية لكل ما جرى على هذه الأرض بأمانة وواقعية. مشيرة إلى أن الهدف من الملتقى هو تعزيز العلاقة مع أبناء الوطن في كل أرجاء الأرض والعمل على جذبهم وعائلاتهم. وخاصة أننا نتابع شؤون السوريين في المغتربات عن طريق النوادي والجمعيات وروابط أصدقاء المغتربين ونحافظ على العلاقة بين الأجيال المتعاقبة ودمج المغتربين القدامى والجدد.
وبينت بركات ضرورة العمل على إزالة العقبات الصغيرة والكبيرة لكي نقدم بيئة سهلة لجميع الاستثمارات بكل المجالات وفقا للقانون 23 المتعلق بالسياحة والقانون 18المتعلق بالاستثمار.
من جانبه بين محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران أهمية تعريف المستثمر بواقع المنطقة الجنوبية من كافة الجوانب لكي يحدد الأرضية التي سيعمل عليها. وكذلك تعريفه بقانون الاستثمار وبالجوانب البحثية والعلمية المتعلقة بتطوير الاستثمارات بشكل علمي. لافتا إلى أن الملتقى دعوة للأهل بالمغترب للعودة والعمل في بناء الوطن، وخاصة أن هناك إجراءات وتسهيلات لعملهم تساعدهم على الإقلاع بالعمل خلال فترة قصيرة.
وبين جمران ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن من كافة المستويات والخبرات على العمل والاستثمار فهناك العديد من المشاريع القابلة للتنفيذ في قطاعات مختلفة ولها دورها في التنمية من خلال رؤوس الأموال التي تقدم من المغتربين والمستثمرين.
واعتبر رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب أن القانون رقم 18 نقطة تحول ونقلة نوعية لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية، وخاصة أن الاستثمارات لم تتوقف رغم الحرب الشرسة على البلد وهناك استثمارات توسعت وأخرى وضعت بالإنتاج. مشيرا إلى وجود 35 مشروعا قيد الانطلاق بتكلفة تريليون و280 مليار ليرة سورية وهناك خمسة مشاريع بدأت بالإنتاج الفعلي.
وأكد دياب أن التوجهات تسير نحو تذليل العقبات أمام المغتربين والمستثمرين وقد أصبح بإمكان المستثمر الحصول على التراخيص وجميع الأوراق خلال ثلاثين يوما بعد أن كان ذلك يحتاج إلى سنوات. لافتا إلى وجود دليل المستثمر والقانون رقم 18 وهناك توحيد المرجعية للعمل مع المغتربين.
عبد الرزاق ضميرية مدير التخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق قدم عرضا حول الواقع الخدمي لكافة القطاعات والمجالات مشيرا إلى وجود ١٥٦ وحدة إدارية في المحافظة، البالغ عدد سكانها حوالي ٤ ملايين نسمة. مشيرا إلى أنه من أهم الأعمال الإدارية التي تم التركيز عليها هي توسيع المخطط التنظيمي مع مراعاة المناطق الصناعية والزراعية، وكذلك تخصيص منطقة معارض للسيارات على مستوى المحافظة للتخلص من التوزيع المزعج لمعرض السيارات.
من الجانب البحثي والعلمي تحدث الدكتور مجدي الجمالي مدير الهيئة العليا للبحث العلمي حول دور البحث العلمي وأهمية رأس المال البشري في خدمة الاستثمار وخاصة أن هناك مشكلات بيئية كثيرة وأمورا تتعلق بالتغيرات المناخية، وآخر بالطاقة والزراعة والصناعة وغيرها من المواضيع البحثية الهامة والتي تحتاج إلى تطبيق واستثمار على الأرض لحلها..
مشيرا إلى أن الهيئة تركز في عملها مع الباحثين والخبرات الوطنية في الداخل والخارج على الأبحاث التي تخدم التطوير فهناك ١٦ لجنة وطنية تعمل على تقييم الأبحاث الهامة وتوجيهها نحو التطبيق والتشبيك مع الوزارات.
وتحدث معاون وزير الكهرباء المهندس سنجار طعمة حول الطاقات البديلة والتسهيلات المقدمة في هذا الإطار في ظل التراجع التدريجي للطاقات في سورية لافتا أن تراجع وضع الكهرباء أثر على جميع الخدمات وبالتالي لابد من التوجه للطاقات المتجددة والتي تعتبر متوفرة كطاقة طبيعية إلا أن المشكلة هي في التكنولوجيا التي تساعد على توليد الطاقة وتكلفتها الكبيرة.
في المجال الصحي بين الدكتور ياسين نعنوس مستوى التخريب الذي تعرض له هذا القطاع والذي وصل إلى ٩٠% في بعض الأماكن خلال الحرب العدوانية على سورية ضمن موازنة بين الواقع قبل عام ٢٠١١ وخلال الحرب وفي المرحلة الحالية. موضحا إمكانية الاستثمار في هذا المجال والتسهيلات التي تقدم للمغتربين الراغبين للعودة للعمل في المجال الصحي.
بينما تركزت مداخلات المغتربين المشاركين في الملتقى حول بعض المنغصات التي يواجهها المستثمر من روتين في الحصول على الأوراق المطلوبة ونقص المواد الأولية ومعاناتهم في نقل البضائع والأموال بين المحافظات الذي يجب أن يكون دون قيود أو شروط، وصعوبة الحصول على الطاقة ومادة المازوت. مؤكدين على ضرورة الاستقرار المالي وتنظيم موضوع الضرائب الكبيرة، والأهم من كل ذلك وجود مكتب خاص بشؤون المغتربين في كل محافظة.