الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
تطوير نظام إدارة الحالة المجتمعية من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم الخدمة المناسبة للشرائح المستحقة عبر مراكزها ومعاهدها المتخصصة بهذا الشأن ، مع التركيز على ضرورة العمل لتوسيع التجارب المتعلقة بهذا النظام لتصل لأوسع الشرائح التي يمكن أن تستفيد منه.
مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت أن نظام إدارة الحالة اعتمد عام 2017 لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة الحكومية والأهلية بالاعتماد على وثيقة رصد والإبلاغ والإحالة لحماية الأطفال والبالغين والتركيز على تسع حالات تشمل مكافحة ( تجنيد الأطفال- الاعتداء الجنسي – عمالة الأطفال- الإتجار بالأطفال – التشرد والتسول – عدم تسجيل الأطفال – الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية – التسرب المدرسي) حيث يعتمد النظام على تقديم المساعدة والحماية الاجتماعية للأطفال شديدي الهشاشة والحاجة الاجتماعية من خلال تقديم خدمات متكاملة لتلبية الاحتياجات الفردية الملحة بطريقة ممنهجة من خلال تقييم الاحتياجات وتنسيق الخدمات واتخاذ القرارات المناسبة من قبل مقدمي الخدمة الاجتماعية المدربين لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الوقت المناسب.
وتسعى الوزارة من خلال برامجها المتعددة وفي إطار الشراكات التي تعمل عليها مع المنظمات الدولية ذات الصلة والجمعيات الأهلية على تنفيذ العديد من البرامج في مجال حماية الطفل والأسرة معا وتعزيز دور اليافعين وغيرها من البرامج الاجتماعية الخدمية والتأهيلية بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للشرائح المستحقة للخدمة الاجتماعية بأشكالها كافة.