قانون الاستثمار الجديد بدأ يعطي ثماره..دياب لـ ” الثورة” أولويات دقيقة في توطين المشروعات

الثورة – نهى علي:

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار مدين علي أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يؤتي ثماره، و أن ثمة تناغم مدروس بين التراخيص التي تمنحها الهيئة، مع الأولويات التي منح القانون بموجبها المحفزات الجاذبة.
لافتاً في تصريح خاص لـ ” الثورة، أن القانون 18 نجح في استقطاب عدد من المشروعات الهامة خلال مدة زمنية قياسية، حيث بلغ عدد المشاريع المستقطبة )45 ) مشروعا بتكلفة تقديرية ( 1.6 ) تريليون ل.س ومن المتوقع أن تحقق )4006 ) فرصة عمل.
وقد دخل عدد من هذه المشاريع مرحلة الإنتاج الفعلي فيما تستعد مشروعات أخرى للدخول في الإنتاج خلال فترة قصيرة مقبلة، وهذه فقط مجرد بداية متوقعاً استقطاب المزيد والمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
و أشار دياب إلى الاستثمارات المستقطبة بموجب قانون الاستثمار الجديد والتي منحت إجازات استثمار للبدء بالتنفيذ، توزعت على قطاعات هامة وحيوية في هذه المرحلة، ولاسيما قطاع الصناعة وقطاع الطاقة، حيث وجه القانون حزمة من الحوافز تتراوح بين 50- 75 %من عدد الإجازات الممنوحة، متبوعاً بقطاع الكهرباء والطاقة بنسبة 9 %، ثم قطاع السياحة والخدمات بنسبة 5.4 % لكل منهما.
ليس ذلك فحسب بل إن الاستثمارات الجديدة المستقطبة تتوافق أنشطتها بشكل كبير مع الأنشطة المستهدفة في برامج الدعم الحكومية وعلى رأسها برنامج إحلال المستوردات، فمن شأنها توطين صناعات جديدة محلية تخفض فاتورة الاستيراد الباهظة وتساعد المستثمر على انتاج السلع والخدمات بتكلفة منخفضة وبما يتناسب مع إمكانيات المواطن.
وأضاف دياب أن طلبات الاستثمار المقدمة للهيئة، تخضع لدراسة شاملة من ناحية توافقها مع القانون وتعليماته التنفيذية من جهة ، وتوافقها مع السياسات الاستثمارية القطاعية من جهة أخرى، فدراسة الجهة الفنية المعنية للمشروع وإبداء الرأي فيه بما يتوافق مع سياساتها وأولوياتها في كل مرحلة هو الأساس الذي تبنى عليه الموافقة في منح الاجازة.
كما تُعرض طلبات المشاريع المقدمة بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار لدراستها وتوجيهها واتخاذ القرار بشأنها بما يتوافق مع أولويات الاستثمار.

يذكر أن 7 مشروعات وفق القانون 18 لعام 2021 ، بدأت بالإنتاج الفعلي بتكلفة تقديرية 130 مليار ليرة ، فيما يتحضر 44 مشروعاً جديداً لدخول مجال الإنتاج بتكلفة تقديرية تبلغ 1،5 تريليون ليرة تؤمن قرابة 4000 فرصة عمل إلى جانب إقرار إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.