الثورة:
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة مجلس الأمن 1540 تسييس ما يسمى “ملف الكيميائي” في سورية تؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير، مجدداً موقف سورية بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفضها أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية.
وأشار صباغ في بيان اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن حول “ملف الكيميائي” إلى أن سورية تدين على الدوام وبشكل قاطع استخدام هذه الأسلحة في أي زمان وأي مكان وتحت أي ظروف، وهي كانت حريصة منذ انضمامها لاتفاقية الحظر وحتى قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها على التعاون الكامل مع منظمة الحظر، وقدمت في الـ 15 من الشهر الجاري للمدير العام للمنظمة تقريرها رقم 106 المتضمن الأنشطة التي أجرتها فيما يتصل بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها.
وبين صباغ أن اللجنة الوطنية السورية اقترحت على الأمانة الفنية للمنظمة عقد اجتماع تنسيقي بين الجانبين في بيروت للاتفاق على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية والمدير العام للمنظمة لحل المسائل العالقة.
ولفت صباغ إلى أن سورية سهلت زيارة فريق الأمانة الفنية لمنظمة الحظر إليها بين الـ 11 والـ 19 من أيلول الجاري للقيام بجولة التفتيش التاسعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية، مستغرباً عدم تطرق التقرير الشهري للمدير العام لتقرير جولة التفتيش الثامنة الذي أكد عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية وأشاد بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سورية لفريق التفتيش خلال تلك الجولة.
وأعرب صباغ عن ترحيب سورية بعقد جولة المشاورات الـ 25 لفريق تقييم الإعلان، مشيراً إلى أن استثناء شخص واحد من الفريق لا يجب أن يمنع عقد الجولة، وخاصة أن المنظمة تمتلك الكثير من الخبراء المؤهلين للقيام بنفس العمل.
وأوضح صباغ أن سورية أبدت استعدادها لعقد هذه الجولة في دمشق أو لاهاي أو بيروت، وبالنظر لإصرار الأمانة الفنية على موقفها بإدراج هذ الشخص ضمن الفريق فقد وافقت اللجنة الوطنية السورية على مقترح الأمانة الفنية بتبادل الرسائل والمعلومات فيما بينهما بخصوص المسائل التي يعمل عليها فريق تقييم الإعلان على الرغم من القناعة بمحدودية النتائج التي يمكن أن يحققها هذا النهج.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه بالنسبة لعمل بعثة تقصي الحقائق فإن سورية لا تزال بانتظار قيام البعثة بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي تم إبلاغها بها منذ عام 2017 مشدداً على ضرورة التزام البعثة بورقة العمل المرجعية ونصوص الاتفاقية ولاسيما ملحق التحقق، ووجوب قيامها بعملها بمهنية وحيادية وموضوعية.
وأعاد صباغ التأكيد على موقف سورية بشأن عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ورفضها أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية التي تستخدم هذا الفريق أداة لخدمة أجنداتها العدائية ضد سورية، معتبراً أن أي إشارة إلى تقارير الفريق أو استنتاجاته تستوجب الشجب والإدانة.
وأعرب صباغ عن استغراب سورية لإصرار الأمانة الفنية لمنظمة الحظر ولجنة مجلس الأمن 1540 على تجاهل المعلومات التي يتم تقديمها بشأن امتلاك واستخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في سورية، أو قيامها بفبركة حوادث لاتهام الجيش العربي السوري بها ما يؤكد الانتقائية وازدواجية المعايير ويعكس حالة التسييس التي تسيطر على هذا الملف.