الثورة – وفاء فرج:
ركَّز اللقاء الذي جمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مع الفعاليات التجارية والاقتصادية في غرفة تجارة دمشق بعد ظهر اليوم على الأمور المتعلقة بأحكام المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١، ومطالب التجار بتعديل أهم النقاط والبنود في المرسوم.
وأكَّد الوزير سالم أن مهمة الوزارة العمل لصالح المستهلك وكل نشاط تجاري وخدمي يخدم طرفي هذه العلاقة، مبيناً أن ارتفاع الأسعار لا يمكن للمواطن ولا للتاجر والصناعي تحمله نتيجة ارتفاع التكاليف، مبيناً أن هناك بعض المستوردين لا يحترمون هذه القاعدة ويبيعون بفواتير وهمية ويرفعون الأسعار.
وأكَّد الوزير أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد مع تعليماته التنفيذية بالتشاركية مع القطاع الخاص بحيث تؤخذ به كل مطالبات الفعاليات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بموضوع العقوبات كالسجن والغرامات المالية الكبيرة.
وكشف الوزير عن صدور قرار سيتم تنفيذه السبت القادم بتحديد أولويات التمويل كالمواد الغذائية وغير الغذائية ووضع قائمة شهرية لاسنوية حسب توفر المادة، منوهاً إلى أنه تم طرح إصدار مرسوم لإلغاء بعض الرسوم التي ترفع من تكاليف التاجر، مؤكداً أن العمل يتم على تخفيض تكاليف الاستيراد وتوفير المواد الأساسية.
ونوَّه الوزير سالم إلى وجود مخالفات غير منطقية من قبل مراقبي التموين وأصحاب المحلات والتجار الذين يقومون بإفساد هؤلاء المراقبين، مبيناً أن هناك عقوبات قاسية لهؤلاء المراقبين، مشيراً الى وجود منصة الكترونية يستطيع أي مواطن أن يقدم شكوى ويتابعها للوصول لمعالجتها، مؤكداً أنه لن يتم المساس سوى بكبار المحتكرين الذين وافقوا على تسعيرة ولم يلتزموا بها، ولن يتم الاقتراب من صناعي وتاجر محترمين، وسيتم إلغاء كل إمكانية للابتزاز والتعسف، مؤكداً عدم التخلي عن دعم المواطن ودعم من يستحق الدعم.
وأوضح الوزير سالم سعيه لإصدار عفو عن العقوبات التي فرضت من جراء تطبيق المرسوم ٨ لاسيما القاسية منها التي فرضت على مخالفات بسيطة مبيناً أن الوزارة أعدت مجموعة من النقاط التي يجب تعديلها، وهناك اجتماع الأربعاء القادم مع الفعاليات الصناعية والتجارية ووزارة العدل والجهات المعنية لطرح النقاط عليهم وتحديدها وصياغتها قانونياً ورفعها إلى مجلس الوزراء، معتبراً أنه من الخطأ وضع المواطن والتاجر بموضع المتنافس وأن هدف الوزارة بشكل عام هو المواطن.
وحول السماح لكافة المستوردين استيراد المواد الأساسية وعدم حصرها بأشخاص محددين أوضح الوزير سالم أن وزارة الاقتصاد تمنح لأي شخص إجازة استيراد من دون استثناء، والمشكلة تكمن بتأمين القطع، وحالياً نعمل مع المصرف المركزي على حل هذه المشكلة.
بدوره رئيس الغرفة أبو الهدى اللحام أشار إلى ضرورة معالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن والمستورد، وإيجاد تسهيلات للمستوردين والأخذ بملاحظات التجار للخروج بنتائج إيجابية توفر المواد في الأسواق، ومعالجة موضوع استقرار سعر الصرف الذي يتحكم بالأسعار التي تختلف عشرات المرات عن قبل وتسهيل استيراد المواد وفتح ابواب الاستيراد أمام الجميع.
بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم قطان أوضح أنه تم الاتفاق على معالجة وتعديل بعض النقاط الواردة في المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١.
وأشار قطان إلى ضرورة التمييز بين المخالفات البسيطة والمخالفات الشائنة بالعقوبات بحيث يكون الغرم على قدر الغنم وأنهم مستمرون بالعمل مهما كانت الظروف.
من جهته طلال قلعجي عضو غرفة صناعة دمشق أكد أن آلية التسعير غير صحيحة، ويطلب الربط مابين الوزارات الثلاث المالية والتجارة الخارجية والداخلية.
بينما أكد عضو غرفة التجارة محمد حلاق ضرورة مشاركة الوسط التجاري أثناء إصدار أي قرار، وأنهم ليسوا بعلاقة ندية وإنما تشاركية، وأنهم قادرون على التأثير في الأسواق، مبيناً أنه أثناء وضع المرسوم ٨ لم يتم أخذ رأيهم، وأن التسعير غير صحيح ويجب أن يكون المتحكم هو المنافسة في السوق، وأنهم بحاجة إلى قوانين وتشريعات أكثر مرونة وتسهيلات، لافتاً إلى التعميم الصادر و الذي يحدد الجرم الشائن وأنه أكبر إجحافاً بحق التجار، ويجعل المستثمرين يهربون إلى الخارج.
كما قدم عدد من التجار مداخلاتهم التي تركزت على رفع العقوبات، وأن تكون المعاملة أبوية، والتشاركية بصنع القرار، وضرورة إعطاء أولوية للغرف في سماع مطالبها المقدمة من قبل التجار كي يكون لها تأثير على التجار.
