الثورة – ميساء الجردي:
بهدف تعزيز الموائمة بين الجهات الوطنية المعنية بشأن نقاط العبور على الصعيد الوطني وصعيد المحافظات لضمان الاستجابة المثلى لحالات الطوارئ في نقاط العبور المحددة ووصولا إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة طوارئ الصحة العامة في المعابر البرية والموانئ، ناقش المشاركون في ورشة اللوائح الصحية الدولية التي تقيمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعلى مدى ثلاثة أيام جملة من المحاور الهامة المتعلقة بتعزيز التواصل بين الجهات المعنية وكيفية اعتماد خطة طوارئ للصحة العامة وذلك عند نقاط العبور على اختلافها مع تحديد الأدوار الرئيسية للمعنيين وكيفية إجراء تقييم سنوي.
الدكتور زهير السهوي مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة أوضح في تصريح للثورة اهتمام وزارة الصحة في المعابر الحدودية على اختلافها البرية والبحرية بالتقصي والاستجابة للطوارئ وتقديم اللقاحات الروتينية للأطفال ولقاحات كورونا والكزاز للنساء الحوامل والفحص السريري وتقديم العلاج المناسب، مؤكدا أن سورية ملتزمة بتطبيق معايير اللوائح الصحية الدولية، والتوصيات التي من شأنها الإخطار المسبق من قبل الدول عن أي وباء أو مرض جديد.
وبين السهوي أن الورشة مهمة للتدريب وتعريف المشاركين بأداة تقييم نقاط العبور الجديدة وإجراء التقييم السنوي لها، وتحديد نقاط القوة والضعف لكل قائمة. ولكونها تهدف إلى ضمان تحقيق الاستجابة المثلى لحالات الطوارئ في المعابر كافة.
بدوره أوضح مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أهمية الاستجابة العامة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وخاصة في ظروف الأوبئة وانتشار الأمراض، عبر تقديم خدمات صحية معينة خاصة ونقل الحالات الشديدة إلى المشافي مشيرا إلى وجود مركز إسعافي، إضافة إلى سيارة إسعاف وفريق تلقيح وتقص في كل معبر حدودي.
ومن هيئة الطاقة الذرية المهندس بسام عيون تحدث عن دورهم في إجراءات اللوائح الصحية فيما يتعلق بأمور التلوث الإشعاعي والذي يتم من خلال مراكز الكشف الإشعاعي المتواجدة على جميع المراكز الحدودية البرية والبحرية والموانئ لمنع دخول أي مادة فيها تلوث حيث يتم فحص جميع البضائع، وفي حال اكتشاف أي مادة تحمل تلوث إشعاعي أكثر من الحد المسموح به، يمنع دخولها إلى البلد، ضمن إجراءات معينة وبالتعاون مع الجهات المعنية التي تقوم بالمساعدة في المنع في حال المخالفة وترجيع البضائع إلى الجهة التي جاءت منها، وهذه الإجراءات لمنع الاتجار بالمواد المشعة، حيث يتم حاليا فحص السيارات السياحية، بعد أن كان الفحص سابقا يقتصر على السيارات الكبيرة والشاحنة لكونها تحمل البضائع.
شارك في هذه الورشة التي استمرت ثلاثة أيام ممثلون من عدة وزارات وجهات عامة، من وزارة النقل ووزارة الداخلية والخارجية والزراعة والإعلام ومن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. إضافة إلى ممثلين من هيئة الطاقة الذرية ومن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تم خلال الجلسات مناقشة إدخال المقياس المستخدم لتقييم نقاط العبور في البيئات الهشة وربط خطة الطوارئ في هذه النقاط بخطط الطوارئ الأخرى ومركز عمليات الطوارئ. إضافة إلى إجراء التقييم الذاتي السنوي للوائح الصحية الدولية spar لقدرات برنامج العمل بهدف تحقيق التوافق لآراء المشاركين بشأن إقرار الخطة.