الثورة :
ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الموارد المائية، والقضايا المتصلة بعملها.
وقدم وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد عرضاً حول عمل الوزارة وما تم تنفيذه من خطتها لهذا العام بين فيه أن اعتمادات الخطة بلغت 92 مليار ليرة سورية و47 مليون دولار، وتم رصد اعتمادات إضافية لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع الحيوية، ووصلت الاعتمادات إلى 125.8 مليار ليرة، حيث تم إنجاز أعمال بـ 101 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 81 بالمئة، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية والجهات المانحة قدمت 76 مليار ليرة لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي.
وكشف الوزير رعد أنه سيتم وضع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مصياف بمحافظة حماة، وأبو حوري في حمص، وسيانو الحويز في اللاذقية، وبعمرة في طرطوس بالخدمة قبل نهاية العام الجاري، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار ليرة سورية للأعمال المدنية، و7 ملايين يورو للتجهيزات، ويتم حالياً العمل على محطة معالجة جمرايا والهامة.
ولفت وزير الموارد المائية إلى استمرار العمل لتنفيذ عدد من خطوط ومصبات الصرف الصحي، مثل خط عدرا الصناعية بقيمة 2.2 مليار ليرة وتأهيل خط القليعة الدلبة بقيمة 1.7 مليار ليرة وخط حماية سد دريكيش، إضافة إلى تنفيذ 5 مشاريع أخرى لرفع التلوث عن نهر بردى وتم انفاق 4.5 مليارات ليرة عليها حتى تاريخه.
وفي قطاع مياه الشرب، أوضح أنه تم حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 197 بئراً لمياه الشرب، واستبدال وتجديد أنابيب شبكات مياه بطول 482 كيلومترا، وصيانة وتأمين 72 مجموعة توليد كهربائية باستطاعات مختلفة، وتوريد وصيانة 310 مضخات، وتأمين خطوط معفاة من التقنين لـ54 محطة ومجموعة ضخ في “ببيلا وسيدي مقداد وبيت سحم وعقربا ومضايا والروضة بريف دمشق والقطيلبية وبسنادا وبيت لوحو والطاحون وديرين الحقل وغنيري وسلورين باللاذقية ورادار نبع صالح وبرمانة المشايخ والعنابية في طرطوس”، مؤكدا أنه تم تنفيذ 56 منظومة طاقة شمسية للآبار، ويتم تنفيذ 44 بئرا حالياً إلى جانب 24 بئراً آخر قيد الإعلان.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بإقامة خزانات تجميعية لتلبية الطلب المتزايد على مياه الري، وإنشاء سدات مياه جديدة، وتأمين مشاريع مائية مستدامة، وإصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، والاستفادة من مياه الأمطار، والاهتمام أكثر بمجريي نهري العاصي وبردى، واستخدام شبكات الري الحديثة، وتفعيل الضابطة المائية ومراقبة وضع الآبار والحد من التلوث.
وشدد الأعضاء على ضرورة تأمين مصادر مائية دائمة لمحافظة الحسكة ودير الزور وريف الرقة الغربي، وحفر آبار جديدة فيها ومحطات تحلية ومعالجة للمياه، وتحسين واقع مياه الشرب في السويداء ودرعا وريف حمص وطرطوس، ومعالجة مياه الصرف الصحي في أرياف حلب وحمص واللاذقية ودمشق.
ودعا بعض الأعضاء إلى زيادة عدد منظومات الطاقة الشمسية لتغذية آبار مياه الشرب، ومعالجة وضع الآبار المخالفة ولا سيما في الريف المحرر بمحافظة إدلب، ومعالجة وضع المشاريع المائية المتوقفة في درعا، مؤكدين أهمية حل مشكلة التلوث البيئي في نهري العاصي وقويق.
وفي رده على المداخلات أوضح الوزير رعد أن الوزارة تعمل أيضا على عدد من المشاريع المهمة العام الجاري تتمثل بوضع مركز ضخ جوبر بالخدمة، وهو يضم 24 بئرا بطاقة ضخ 22 ألف متر مكعب يومياً وبكلفة 8 مليارات ليرة، وتنفيذ محطة تصفية لمياه الشرب من سد 16 تشرين في اللاذقية بقيمة تتجاوز 200 مليار ليرة، واستكمال إرواء قرى جب غبشة والسين في حلب بقيمة 7 مليارات ليرة ومشروع إرواء خناصر بقيمة 7.5 مليارات ليرة وإرواء سكرة وما حولها في حمص بقيمة 1.5 مليار ليرة.
ولفت رعد إلى وجود دراسة لإرواء ريف حلب الجنوبي، وتم تحييد 37 بئراً في جرمانا بريف دمشق من التقنين الكهربائي، وتأهيل 4 آبار في محطة بسيدا في معرة النعمان بإدلب لتسهيل عودة المهجرين إليها، مبينا أنه تم الطلب من لجنة الزراعة والموارد المائية في محافظة دير الزور تنظيم محضر للسماح للمواطنين بإقامة محطات ضخ مياه على نهر الفرات بناء على طلبهم لإرواء 5 آلاف هكتار في محافظة دير الزور.
وفيما يتعلق بتأمين مياه الشرب لمحافظة الحسكة بين الوزير رعد أنه تم تخصيص مليار و300 مليون ليرة لهذه المحافظة العام القادم بهدف تأهيل الآبار وتأمين منظومات الطاقة الشمسية لها واستكمال العمل على تنفيذ محطات معالجة المياه، مؤكدا استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لإزالة آثار التلوث الناجمة عن المعامل القريبة من نهر العاصي، ومشددا على أن كل مياه الشرب التي يتم ضخها في الشبكات من المصادر المائية معقمة وخالية من أي ملوثات ويتم فحصها بشكل دوري.
كما قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد لله عرضاً حول أهم المواضيع والقرارات التي ناقشها وأقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من الأعضاء ضرورة الإسراع في تأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات للفلاحين وحسب المساحة المخصصة للزراعة، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القمح، والنظر في آلية منح الحوافز للعاملين في المعامل والشركات العامة المتوقفة عن العمل بسبب الإرهاب أو الخاسرة، داعين إلى تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
ودعا الأعضاء إلى تسهيل إجراءات إقامة مشاريع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ومعالجة منظومة وشبكات الصرف المطري في المدن لتجنب تكرار حدوث الفيضانات، وإنجاز كامل عمليات أتمتة السجل المدني العام تجنباً للوقوع في إشكالية تشابه الأسماء، وإقامة معامل لتجفيف الذرة واستجرار المحصول من الفلاحين بأسعار مناسبة تشجيعا لهم على الاستمرار بزراعتها.
ودعا بعض الأعضاء إلى العمل على استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء يلزم المكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات العامة بتقديم كل المعلومات المطلوبة للصحفيين وتسهيل عملهم، والموافقة على قرار رفع قيمة تعويض العمل الصحفي للصحفيين إلى 13 بالمئة من أصل الراتب وفقا لما تم إقراره من قبل اللجنة الاقتصادية بداية العام الماضي وتنظيم عمل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وترخيص المواقع الإعلامية الإلكترونية وزيادة الحوافز للعاملين في الدولة بشكل عام.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد الوزير عبد الله أن دعم القطاع الزراعي بكل جوانبه من أولويات العمل الحكومي، وأن العمل مستمر على تأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار في المواعيد المحددة.
من جانبه أكد رئيس المجلس أهمية نقل كامل الطروحات والمداخلات والتساؤلات التي قدمها الأعضاء إلى الجهات العامة المعنية، ومتابعتها وموافاة المجلس بالردود والإجابات عنها.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن منح تعويض للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والمشروع المتضمن تعديل المادة 36 من القانون 36 لعام 1980 الخاص بنظام إدارة المركبات إلى لجنة الخدمات، وذلك لدراستهما موضوعا وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.