الثورة_وفاء فرج:
نظمت غرفة تجارة دمشق لقاء مع مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس لمناقشة كل ما يتعلق بالامور التي تعترض المكلفين من الوسط التجاري وآلية تطبيق الربط الالكتروني الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من١/ ١٢/ ٢٠٢٢.
ونوس أكد أهمية تطبيق الربط الالكتروني للوصول الى الثقة المتبادلة بين المكلفين والادارة الضريبية والابتعاد عن التلاعب والممارسات البشرية مبينا انهم كأداة ضريبية ان النقطة الاسهل للربط الالكتروني والتكليف بالضريبة العادلة هو التثبيت مع المكلف برقم مبيعاته مشيرا الى معالجة عدم توفر شبكة الانترنت في بعض المناطق او في حال انقطاعها داعيا المكلفين للالتزام بقاعدة البيانات وتثبيت فواتيرهم وتسجيلها.
وقال ونوس ان الادارة الضريبية ملزمة بقبول كافة النفقات المتعلقة بالنشاط التجاري وفق المادة ٢ من القرار ٩٩٤ بحسب الربح الصافي والايرادات الاجمالية بعد ان يتم حسم الاعباء والنفقات التي تتوازن مع نوع العمل بحسب القانون منوها بالتجربة الناجحة بالربط الالكتروني مع المنشآت السياحية واستقرار العمل على الرغم من بعض المنغصات في المرحلة الاولى.
وبين ونوس انه تم إحداث دائرة معلومات مركزية وفرعية تقوم بسبر الاسعار لجميع المنتجات والمواد الاولية في الاسواق وتعديلها كل اسبوعين.
وبخصوص سؤال التجار بحساب نفقات على سعر السوق السوداء بين ونوس ان جميع النفقات المسجلة سيتم الاخذ بعين الاعتبار والهدف الاساسي الوصول الى عدالة ضريبية واعادة الحياة للعملية المحاسبية.
واشار ونوس بخصوص محاولات بعض التجار التلاعب بالفواتير ان لدى الهيئة عدة وسائل للوصول الى التكلفة الحقيقية ومعرفة الفواتير الوهمية وسيتم اختيار بيانات عشوائية للتدقيق.
وحول تخوف التجار من ملاحقتهم ضريبيا عن سنوات سابقة بين ونوس انه تم انهاء تكاليف العام ٢٠٢١ وبيانات العام الجاري سيتم تدقيقها بداية العام القادم وتنتهي في شهر ٩ منه ولن يكون هناك اي اضبارة مفتوحة في العام ٢٠٢٣
واوضح ونوس في تصريح للثورة ان الاجتماع تنسيقي وتحضري لربط المنشآت الملزمة بموجب القرار ٩٩٤ الذي تم تأجيله ل ١ /١٢ والإجابة على بعض القضايا وتعزيز الثقة مع الفعاليات التجارية مشيراً الى وجود مجموعة من التساؤلات عن الربط ان كان للمبيعات فقط ام للمبيعات والمشتريات وباقي النفقات مؤكدا ان المنظومة حاليا تعمل على إلزام قضية المبيعات ومن يرغب بربط مشترياته ونفقاته سوف نقوم بفتح بوابة لدينا تتيح للتاجر تسجيل كافة النفقات منوها بحرصه على الاجابة على كل استفسار ون الانطباع جيد مبينا ان هذا العمل يحتاج الى جهد من كل الاطراف وانه في بداية الشهر القادم سيتم ربط كل المبيعات ونعمل على زيادة كفاءة البرنامج وانه يوجد حاليا ٤٦ برنامج جاهزين ويعملون وان هذه البرامج تطور منتجات اضافية لها سواء بنسخة جاهزة على الموبايل الذكي او نقاط البيع على الموبايلات الذكية مبينا ان هناك عمل برمجي بهذا الاتجاه .
وبين ونوس ان الربط الالكتروني اهم نقطة بالانتقال الى عدالة ضريبية مع المكلفين والحد من التهرب الضريبي حيث يتم استبعاد العوامل البشرية والكشف عن المطارح الضريبية والزامها بتنظيم نفسها والربط سيكشف الذين يعملون باقتصاد الظل من خلال تعاملاتهم مع الغير مؤكدا ان الربط خطوة باتجاه الإصلاح الضريبي والانتقال لاحقا الى الضريبة الموحدة على الدخل وعلى المبيعات وان ذلك يحتاج الى تنظيم القطاع الاقتصاد وأنظمة الفوترة ووجود أنظمة واضحة والنقطة الاهم حاليا ان يكون هناك عدالة مع المكلفين على نشاطه الفعلي
وحول اشكالية تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بين رواتبهم الحالية والرواتب المسجلين بها اوضحت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي انها التزام اجتماعي من قبل التاجر والصناعي تجاه العاملين مشيرة الى العمل بمعالجة سجل المتجر ووضع التعليمات النافذة له مشيرة الى التنسيق مابين وزارة التجارة الداخلية ووزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم بموضوع الفوترة وتطوير الية التسعير بان تكون مماثلة لدول الجوار .
ومن جهته رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق ابو الهدى اللحام اوضح ان الربط الالكتروني هو عملية تنظيمية فقط لا غير وانه بالأصل مطلوب منهم كفعاليات تجارية تقديم دفتر وحسابات وارقام صحيحة وهي عملية تنظيمية تربط التاجر بالدوائر المالية وانه في بدايتها صعب تنفيذها نتيجة وجود فروقات القطع واستيراد وتضخم ولكن على مدى فترة قصيرة سيتم التأقلم معها وستصبح كل العمليات الحسابية دقيقة وتقدم نتائج صحيحة وهو بصالح التجار ولكن يحتاج إلى فترة من التحضير والتجربة مشيراً الى ان اكثر التجار غير منظمين وحساباتهم ايضا وحاليا اصبحوا يبحثون عن نظام محاسبة لتطبيق الربط في ظل ان الدولة تعطيهم ارباحاً ويدفعون حصتها مبينا ان التهرب الضريبي اكبر من الضريبة نفسها و ان الضريبة هي عامل مساعد لعدم التهرب الضريبي خاصة ان كل الدول تطبقه.
من جهته أمين سر اتحاد غرف النجارة وغرفة تجارة دمشق اكد على دور الغرفة في نقل كل الاشكالات وهواجس ومطالب التجار بما يتعلق بموضوع الربط الالكتروني معتبرا ان الربط مصالحة ما بين التجار والمالية داعيا جميع للمبادرة وعدم التخوف طالما بياناتهم ومبيعاتهم صحيحة مؤكدا على ان الربط الالكتروني تصب في مصلحتهم وضرورة عدم العودة الى ما قبل تطبيق الربط الالكتروني بمفعول رجعي خاصة ان السنة المالية تغلق في نهاية العام مطالبا كل من لديه أي شكوى او مظلمة العودة الى غرفة التجارة لمعالجتها.