الثورة- لميس عودة:
هل يكفي أن تعلن الأمم المتحدة عقد جلسة “رفيعة المستوى” لإحياء ذكرى النكبة في قاعة الجمعية العامة يوم 15 أيار العام المقبل؟, هل يكفي ذلك فعلا؟ وهل يستحق الأمر التصفيق لها بحرارة وهي التي تشاهد بأم عينها كيف يغوص خنجر الكيان الصهيوني المسموم يوميا في الجسد الفلسطيني دون أن تحرك ساكنا، هل يكفي ذلك وهي التي أيدت زرع الكيان الغاصب كبؤرة سرطانية في قلب منطقتنا يوم أيدت قرار التقسيم رقم 181 قبل 75 عاماً نيابة عن الشعب الفلسطيني الذي لم يخولها بإهدار حقوقه وسلبه أراضيه وتقطيع اوصال بلاده الجغرافية ومن دون التشاور معه وهو صاحب التاريخ والجغرافيا، أو حتى النظر في تبعات قرار كهذا وفهم آثاره, أم على العرب أن يباركوا لها خطوتها “الخجولة” بعد أن حشرت جرائم الاحتلال مصداقيتها في خانة الإدانة ، وهي تنظر بكل إذعان وانعدام مسؤولية إلى ما يمارسه كيان الإرهاب الصهيوني من جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية، وترمي بقرارتها العديدة التي تعتبر الاحتلال الإسرائيلي وتغوله بالاستيطان غير شرعي ولا قانونياً في أدراج النسيان؟!.
لن يكفر قرار الأمم المتحدة هذا عن خطيئتها الكبرى وخطايا منظماتها المعنية وصمتها المعيب على آلاف الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ترتكب يوميا من قبل الكيان المحتل، فقرارها بتقسيم فلسطين غير قانوني لأنه وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة أي انتداب تهيئة الشعب المُنتَدَب لتقرير مصيره، وتهيئته لبناء دولته المستقلة، وإذا عجز عن ذلك يتم تشكيل نظام وصاية دولية، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل هذا ولا ذاك مع الانتداب البريطاني على فلسطين.
كما لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الانتداب حتى وإن رأت هذه الجمعية وحسب النصوص أن افضل حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم فلا يعتبر ذلك قراراً ملزماً وإنما يكون ذلك اقتراحاً أو توصية غير ملزمة, إلا أن كيان الاحتلال وحلفاء إرهابه يتمسكون بهذا القرار اللاغي قانونياً ولا يقيمون وزنا لأي من قرارات الجمعية العامة اللاحقة الخاصة بفلسطين وشعبها وحقوقه الثابتة, مدعين أنها مجرد توصيات لا إلزام قانونيا لها, أما الأهم وفقاً للنصوص لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة أو أن تلغي دولة قائمة، وبهذا يعتبر القرار 181 لاغياً إذ يتعارض مع أحكام القانون الدولي التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة.
عشرات القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة التي تتعلق بحق العودة وبعدم شرعية الاحتلال للجولان العربي السوري و للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لم تنه احتلالاً ولم توقف العربدة ولم تكبح جماح التعديات الصهيونية في المنطقة، بل على العكس يتحدى هذا الكيان الغاصب شرعة الأمم ويدوس بكل استخفاف على قوانينها من دون حساب ولا تجريم ولا مساءلة أممية صارمة وملزمة لمجرمي الحرب الصهاينة.
كفى الأمم المتحدة مواربة وذراً للرماد في العيون، فقرارات غير ملزمة لـ” اسرائيل ” الكيان الغاصب المنفلت من المساءلة الأممية، والمارق على القوانين الدولية, بدءا من وجودها غير الشرعي والقانوني على الأراضي العربية المحتلة، مروراً بجرائمها واعتداءاتها السافرة على دول منطقتنا, وليس انتهاء بترسانتها النووية وأسلحتها المحظورة دولياً التي تهدد أمن المنطقة ولا تخضع للتفتيش والمحاسبة.