الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
ناقش مجلس محافظة حلب خلال أعمال دورته الأولى لهذا العام العديد من القضايا الخدمية والتنموية، وطالب أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم شرح آلية عمل توزيع مادة الغاز المنزلي وكيفية التعامل مع حالات الغش، وما آلت إليه الأبنية في برجيات الأنصاري وضرورة تأهيلها وإصلاحها من قبل المؤسسة العامة للإسكان، وإيجاد حل لمسألة الضرائب المجهدة لأغلب المهن ورفع سقف الإعفاء الضريبي، وحل المشكلة المزمنة “لفازات الكهرباء”، وضبط فوضى الازدحام أمام الأفران.
كما طالبوا بضرورة توخي عدالة توزيع مادة البنزين من شركة تكامل أسوة بمحافظة دمشق، ومحاسبة كل من يعتدي على أملاك الدولة، وزيادة كمية السماد والمازوت للمزارعين لاستكمال زراعة أراضيهم، وكذلك منح العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم الاستمرار بطبيعة العمل والإضافي التعويض خلال فترة العطل، وضبط تسعيرة الأمبيرات كونها أصبحت مرهقة.
وشملت أيضاً مراقبة عمل سائقي التكاسي خاصة الذين يبيعون مخصصاتهم من البنزين ولا يقدمون الخدمة المطلوبة منهم، وكذلك مراقبة وضبط الأسعار في مختلف الأسواق، إضافة إلى إكمال مشروع إرواء قرى جبل الحص وإيجاد حل للمشكلة القائمة بين الكهرباء والأوقاف للمباني في حي الزبدية.
وطالب البعض بإعادة النظر بالكمية الممنوحة للمنطقة الصناعية بالكهرباء، ودراسة تأمين المياه لبعض قرى ناحية كويرس وعين غسان، وحل مشكلة شبكة الاتصالات في قرى بلاط وتل بلاط واستبدال شبكة الصرف الصحي فيها، ومراقبة وزن الخبز كون أغلب الأفران بحلب لا تستخدم الميزان.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكرب طرابيش أوضح أن حلب نظمت خلال العام الماضي نحو ” ٦١٩١ ” ضبطاً ضمت مختلف المخالفات وأن التسعير يتم بناء على بيانات التكلفة والأسواق تتابع باستمرار.
بدوره مدير الشركة العامة لكهرباء المهندس محمد حاج عمر بين أن الكمية التي ترد إلى حلب والبالغة نحو ٢٢٠ ميغا توزع خلال الفترة الصباحية على المناطق الصناعية والمستشفيات والأفران، علماً أن حاجة حلب أكثر من ٨٠٠ ميغا.
تصوير: خالد صابوني