الثورة – رولا عيسى:
للمرة الثانية خلال ٢٤ ساعة، عادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوضيح أسباب تحديد سعر ليتر المازوت الصناعي بـ٥٤٠٠ ليرة.
وبحسب الوزارة كان المازوت الاقتصادي يباع من قبل الشركات الخاصة بسعر ٥٤٠٠ ليرة بينما يباع من قبل شركة محروقات بسعر ٣٠٠٠ ليرة لنفس الفعاليات، لافتة إلى أنه لم يكن أي طرف من الطرفين قادراً على تغطية كل الفعاليات لوحده، وبالتالي لوحظ أن هنالك مصنعاً يشتري بسعر أقل من مصنع مماثل في منطقة أخرى ما خلق فوضى كبيرة وعدم عدالة بالتوزيع وتكاليف الإنتاج ما استدعى القيام بخطوة نحو توحيد السعر.
الوزارة اعتبرت أن سعر المازوت يباع من القطاع الخاص بالتكلفة، وعليه فقد اعتمدت اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء مبدأ البيع بالتكلفة للطرفين المزودين وهو قابل للزيادة والنقصان بشكل دوري وفق أسعار النفط المشتراة ووفق سعر الصرف.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رفع سعر المازوت الصناعي تعرض للعديد من الملاحظات منها ما يتعلق بانعكاسه على الأسواق وارتفاع الأسعار، وثمة من وجد أنه ما لم يتم توفير مادة المازوت بشكل مستقر فإن السوق السوداء ستبقى مستمرة.
