نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جملة وتفصيلاً كل ما ورد عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عن مذكرة لها تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق اللجنة الاقتصادية متضمنة المواد المقترح خروجها من قرار مصرف سورية المركزي (رقم 1070) ما يعني عدم تمويلها عبر المنصة، مع الزعم أن ذلك جاء بعد عدة اجتماعات بين الجهات الحكومية وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة.
وزارة التجارة الداخلية أوضحت وبشكل تفصيلي هذه المسألة مبينة أن تلك المذكرة لم تُعدّ بعد عدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما قامت الوزارة نفسها بإعداد قوائم الوزارات المعنية والتي تشمل التجارة الداخلية والصناعة والزراعة والاقتصاد، مبينة أنها أرسلت المذكرة إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتها بالمواد التي يرون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.
وفيما يتعلق بما نُسب من استثناء من القرار 1070 لمصرف سورية المركزي، فقد وصفته وزارة التجارة الداخلية بالكلام المشوه وغير الدقيق، مبينة أن الهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج، بالتوازي مع توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك، مشددة على الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها، وإنما تحديداً من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها خارج الجمهورية العربية السورية.
الوزارة شددت على أن كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي تتضمن عقوبات كبيرة جدا، مؤكدة أن هذا الكلام يعتبر تسريباً لوثيقة رسمية، كاشفة عن أن المذكرة لم تُناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، مبينة أن حاكم مصرف سورية المركزي نهاية هو من يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها.
الوزارة دعت الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر.
