افتتاحية الثورة – بقلم رئيس التحرير نور الدين الإسماعيل:
لست محللاً اقتصادياً، ولا أدعي، ولكن الأمر لا يحتاج الكثير من الذكاء أو الخبرة لمعرفة أن رفع العقوبات عن سوريا سيحسن الواقع المعيشي والاقتصادي للسوريين، بعد سنوات من عقوبات غربية وأميركية على مؤسسات وقطاعات سورية، انعكست على حياة المواطنين وعيشهم، كانت قد تسببت بها ممارسات النظام المخلوع وانتهاكاته.
في 24 شباط الماضي، علق “الاتحاد الأوروبي” عدداً من العقوبات المفروضة على بعض المؤسسات السورية، وأبقى على بعضها، في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية متمسكة بقرار الإبقاء على تلك العقوبات نتيجة ما وصف بـ”التحفظات” لدى واشنطن.
حينها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في بعض القطاعات الرئيسة، مثل الطاقة والنقل والخدمات المصرفية.
وزراء خارجية “الاتحاد الأوروبي” أعلنوا مواصلتهم مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من أن التعليق يظل مناسباً، في ظل الإبقاء على العقوبات المفروضة على تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج سواء العسكري أو المدني، وبرامج المراقبة، والتجارة الدولية في سلع التراث الثقافي السوري.
الخطوة الأوروبية، على أهميتها، لم تكن على المستوى الذي كان يتمناه السوريون، إذ كانوا يطالبون برفع تام لجميع العقوبات التي تؤثر على حياة السوريين واقتصادهم، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري من أركان النظام المخلوع.
في تلك الفترة اصطدمت الرغبة الأوروبية المتمثلة بمحاولات الانفتاح التام على القيادة السورية الجديدة بالتحفظات الأميركية، قبل أن تلعب دول خليجية وإقليمية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا دوراً بارزاً في إنهاء تلك التحفظات وفتح الباب أمام واقع جديد يبشر بمستقبل أفضل لجميع السوريين.
اليوم، وبعد الاجتماع الذي جمع كلاً من الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سبقه إعلان رفع العقوبات، يرجح محللون سياسيون واقتصاديون أن تبادر دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات كاملة عن سوريا، وليس فقط الاكتفاء بتعليق بعضها، إضافة إلى الانفتاح بشكل أوسع، وبناء علاقات جديدة مع بلد أنهكته الحرب، قبل أن ينهكه النظام المخلوع عبر تحالفات لم تجلب للسوريين سوى العقوبات والعزلة السياسية الدولية، طيلة سنوات.
لكن، بالتوازي مع الخطوات الخارجية يبقى الاستقرار والتعافي الداخلي عنصراً مهماً في قطف ثمار النجاح الخارجي، وإنهاء العقوبات، على طريق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وذلك عبر الإسراع في تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين الذين مارسوا الانتهاكات والجرائم طيلة 15 عاماً، حتى يطوي السوريون صفحة سوداء من تاريخ سوريا تسبب بها النظام المخلوع، ما يدفع البلاد في طريق مشروع البناء بما يتناسب مع رؤية التغيير، ولا يضيع الثمن الذي دفعوه من دمائهم وممتلكاتهم إلى أن وصلوا إلى هدفهم الذي خرجوا من أجله عام 2011، بأن الشعب السوري يريد “الحرية والكرامة” بعد “إسقاط النظام”.