الثورة – ميساء العلي:
رأى الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا سيؤدي إلى تعاف اقتصادي بكل المجالات، خاصة لمرحلة إعادة الإعمار.. واعتبر أنه ستصبح سوريا قادرة على استيراد المعدات التي تحتاجها المصانع السورية من منشأ أميركي امتداداً إلى توريد النفط إلى سوريا، واستيراد موارد الطاقة منها وإليها.
وأضاف محمد في حديثه لـ”الثورة” أنه وبعد سقوط النظام المخلوع، كان هناك تخفيف لبعض العقوبات على سوريا كالتحويلات المالية الشخصية.
وأوضح أن العقوبات الأميركية على سوريا تعود للعام 1979، وقد تصاعدت خلال السنوات الماضية فبعد العام 2000، وتحديداً بالعام 2004 جاء قانون محاسبة سوريا والذي وسع مروحة تلك العقوبات، ومع بداية العام 2011 زادت حدة العقوبات الأميركية على سوريا لتصبح أكثر شمولية، ومن ثم جاء قانون قيصر في العام 2019 الذي أقره الكونغرس الأميركي، وبدأ حيز التنفيذ في شهر حزيران من العام 2020، لتتسع بذلك قائمة الاستهدافات للكيانات والأشخاص والمؤسسات.
نوعان من العقوبات
وقال الخبير محمد يجب التمييز بين مصطلحين من العقوبات، عقوبات أساسية ويقصد بها القيود المتعلقة بالعقوبات التي تفرضها دولة ما على الأفراد والشركات والكيانات الموجودة في هذه الدولة التي تتبع لها في حال تم التعامل مع الدولة المعاقبة، في حين العقوبات الثانوية هي تلك القيود المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على دولة أو الشركات التي تتبع لدولة ما في حال تعاملت مع الدولة المعاقبة ما يسمى الطرف الثالث.
وأضاف: إن العقوبات الأميركية التي فرضت على سوريا كانت ضمن 8 فئات، كل فئة منها فيها عدد من البنود منها حظر تقديم أي مساعدة رسمية للحكومة السورية أو دعم مالي من قبل المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين تضم الفئة الثانية حظر توريد الأسلحة إلى سوريا، والفئة الثالثة حظر تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، إضافة إلى تجميد أصول الحكومة السورية في الخارج وحظر التعاملات المالية ومنع التعاون مع البنك المركزي السوري، والمؤسسات المالية السورية في الخارج وتقييد الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
إضافة إلى منع استيراد النفط السوري، وحظر بيع المعدات النفطية إلى سوريا مع منع الطائرات السورية من التحليق أو الهبوط في أجواء ومطارات الدول الغربية، وحظر تصدير خدمات إلى سوريا متعلقة بالشحن والتأمين وفي العام 2019، بعد إقرار قانون قيصر تم فرض عقوبات نوعية على مجموعة من الأفراد والشركات.
تفاؤل
وأبدى الخبير المالي والمصرفي تفاؤله بمستقبل اقتصاد سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية لجهة فتح أبواب الاستثمار لكافة القطاعات لمرحلة بناء سوريا الجديدة، وعليه يجب الاستفادة من هذا الإنجاز التاريخي بأن تترجمه الحكومة بالشكل الأمثل.
بالتأكيد نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لسوريا الحرة الجديدة لنعمل جميعاً على الاستفادة منها، خاصة أن بوادرها بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان رفع العقوبات من خلال خفض سعر الصرف لأكثر من 30 بالمئة، وهذا يعني عودة قوة الليرة السورية الى الاقتصاد السوري.