خبير مصرفي لـ”الثورة”: تعافٍ اقتصادي شامل

الثورة – ميساء العلي:

رأى الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا سيؤدي إلى تعاف اقتصادي بكل المجالات، خاصة لمرحلة إعادة الإعمار.. واعتبر أنه ستصبح سوريا قادرة على استيراد المعدات التي تحتاجها المصانع السورية من منشأ أميركي امتداداً إلى توريد النفط إلى سوريا، واستيراد موارد الطاقة منها وإليها.
وأضاف محمد في حديثه لـ”الثورة” أنه وبعد سقوط النظام المخلوع، كان هناك تخفيف لبعض العقوبات على سوريا كالتحويلات المالية الشخصية.
وأوضح أن العقوبات الأميركية على سوريا تعود للعام 1979، وقد تصاعدت خلال السنوات الماضية فبعد العام 2000، وتحديداً بالعام 2004 جاء قانون محاسبة سوريا والذي وسع مروحة تلك العقوبات، ومع بداية العام 2011 زادت حدة العقوبات الأميركية على سوريا لتصبح أكثر شمولية، ومن ثم جاء قانون قيصر في العام 2019 الذي أقره الكونغرس الأميركي، وبدأ حيز التنفيذ في شهر حزيران من العام 2020، لتتسع بذلك قائمة الاستهدافات للكيانات والأشخاص والمؤسسات.

نوعان من العقوبات

وقال الخبير محمد يجب التمييز بين مصطلحين من العقوبات، عقوبات أساسية ويقصد بها القيود المتعلقة بالعقوبات التي تفرضها دولة ما على الأفراد والشركات والكيانات الموجودة في هذه الدولة التي تتبع لها في حال تم التعامل مع الدولة المعاقبة، في حين العقوبات الثانوية هي تلك القيود المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على دولة أو الشركات التي تتبع لدولة ما في حال تعاملت مع الدولة المعاقبة ما يسمى الطرف الثالث.
وأضاف: إن العقوبات الأميركية التي فرضت على سوريا كانت ضمن 8 فئات، كل فئة منها فيها عدد من البنود منها حظر تقديم أي مساعدة رسمية للحكومة السورية أو دعم مالي من قبل المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في حين تضم الفئة الثانية حظر توريد الأسلحة إلى سوريا، والفئة الثالثة حظر تصدير السلع الأمريكية إلى سوريا، إضافة إلى تجميد‏ أصول الحكومة السورية في الخارج وحظر التعاملات المالية ومنع التعاون مع البنك المركزي السوري، والمؤسسات المالية السورية في الخارج وتقييد الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
إضافة إلى منع استيراد النفط السوري، وحظر بيع المعدات النفطية إلى سوريا مع منع الطائرات السورية من التحليق أو الهبوط في أجواء ومطارات الدول الغربية، وحظر تصدير خدمات إلى سوريا متعلقة بالشحن والتأمين وفي العام 2019، بعد إقرار قانون قيصر تم فرض عقوبات نوعية على مجموعة من الأفراد والشركات.

تفاؤل

وأبدى الخبير المالي والمصرفي تفاؤله بمستقبل اقتصاد سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية لجهة فتح أبواب الاستثمار لكافة القطاعات لمرحلة بناء سوريا الجديدة، وعليه يجب الاستفادة من هذا الإنجاز التاريخي بأن تترجمه الحكومة بالشكل الأمثل.
بالتأكيد نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لسوريا الحرة الجديدة لنعمل جميعاً على الاستفادة منها، خاصة أن بوادرها بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان رفع العقوبات من خلال خفض سعر الصرف لأكثر من 30 بالمئة، وهذا يعني عودة قوة الليرة السورية الى الاقتصاد السوري.

آخر الأخبار
التحول نحو الاقتصاد الحر.. خطوات حاسمة لدعم المصرف المركزي السوري فزعة الأشقاء.. الأردن يهبّ لمساندة سوريا في إخماد حرائق الساحل أول شحنة منتجات من المدينة الصناعية بحسياء إلى الولايات المتحدة الأميركية رئيس الجمهورية يتابع ميدانياً جهود الاستجابة لحرائق ريف اللاذقية  تشكيل مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية بين مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات 138 خريجاً من مدرسة التمريض والقبالة في حلب يؤدّون القسم تحفيز إبداع فناني حمص مبادرة وطنية لحفظ وتثمين التراث السوري الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق المرحلة الأولى من عملها هوية دمشق القديمة.. حجر اللبون بين سوء تنفيذ.. وترميم غير مدروس بحث تطوير مطار حلب وخطوات جديدة نحو الإقلاع الاقتصادي حركة نشطة عبر معبر السلامة.. أكثر من 60 ألف مسافر في حزيران وعودة متزايدة للسوريين بين المصالح والضغوط.. هل تحافظ الصين على حيادها في الحرب الروسية-الأوكرانية؟. صحة حمص تطور خبرات أطباء الفم والأسنان المقيمين تخفيض أجور نقل الركاب على باصات النقل الحكومي بالقنيطرة أطباء "سامز" يقدمون خدماتهم في مستشفى درعا الوطني استجابة لشكاوى المواطنين.. تعرفة جديدة لنقل الركاب في درعا كيف تخلق حضورك الحقيقي وفعلك الأعمق..؟ حرائق الغابات تلتهم آلاف الهكتارات.. وفرق الإطفاء تخوض معركة شرسة للسيطرة على النيران سوريا وقطر تبحثان توسيع مجالات التعاون المشترك