وزيـــر الزراعـــــة لـ «الثــــورة»: قانون الاستثمار فرصة لإقامة مجمعات لتربية الدواجن وتخزين الأعلاف

الثورة :
قال وزير الزراعة الدكتور حسان قطنا في تصريح خاص للثورة: لا نية حالياً لدى الحكومة للتوسع بأي استثمارات أو إنشاء منتجات جديدة لقطاع الدواجن أو أي منشآت استثمارية سواء للدواجن أم المباقر أم الأعلاف، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على القطاع العام كونه قطاع رائد، إلا أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي الذي يمكن الاعتماد عليه، معتبراً أن المطلوب من القطاع الخاص التدخل الإيجابي في هذه الفترة، لا سيما وأن الحكومة أصدرت قانون الاستثمار رقم 18 الذي أعطى ميزات تفضيلية كبيرة جداً للمستثمرين، وعليه فالطموح باتجاه مشاريع رئيسية للقطاع الخاص لإقامة مجمعات كبيرة للدواجن وتربية الأبقار والأغنام.
وحول ماهية المجمعات التي يمكن للقطاع الخاص إنشائها، أوضح أن المقصود بها مجمعات كبيرة مختلفة عن مجمع صيدنايا للدواجن والذي يعتبر نواة مجمع، فالقطاع يحتاج منشآت كبيرة تنتج ملايين الطيور وآلاف الأطنان من البيض والفروج لتحقيق الاستقرار في السوق، كونها كفيلة بتأمين التبريد الصاعق والعادي والمخازن التي تستطيع التحكم بكميات الإنتاج وتخزينها وتُحدد تاريخ إدخالها إلى السوق حسب العرض والطلب وبالتالي تكون قادرة على تحقيق التوازن السعري.
ولفت الوزير إلى أن سورية من البلدان الرائدة بإنتاج الدواجن والبيض نتيجة مناخها المعتدل، ولكن المشكلة في محدودية الموارد المائية اللازمة لري المحاصيل العلفية باعتبارها محاصيل صيفية، لذلك لا يمكن زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية أكثر مما هي عليه الآن، لذلك يتم الاعتماد بشكل رئيسي على الاستيراد، أما وجود المجمعات فيعني استيراد الأعلاف في ذروة الإنتاج أي بأدنى الأسعار نتيجة كثافة الإنتاج عالمياً، وبالتالي عند وجود المجمعات تكون قادرة على تمويل مستورداتها وتتمكن من التخزين، في حين أن المربي العادي يعتمد على شراء الأعلاف من السوق والتاجر يستورد بكميات بسيطة لا تتعدى 10 إلى 15 ألف طن في كل مرة، ويستوردها على مدار العام دون النظر لذروة الإنتاج ما يعني تباين الأسعار.