على خلفية قراره السماح للمصارف منح القروض بالقطع: المركزي: خطوة نحو تمكين المصارف من تقديم التسهيلات

مازن جلال خيربك:
اعتبر مصرف سورية المركزي أن صدور القرار (رقم 169/م.ن بتاريخ 4/4/2023) عن مجلس النقد والتسليف والقاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية وفق الشروط والضوابط المحددة ضمنه، يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي يتخذها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي في إطار توفير شروط وبيئة مناسبة للتعامل مع القطاع المصرفي لما له من أهمية كبرى في كافة المجالات الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص التسهيلات الائتمانية لا سيما بالقطع الأجنبي في المرحلة الحالية والمقبلة، وذلك ضمن الموارد المتاحة للمصارف، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير خدمات مصرفية مناسبة للمستثمرين لا سيما ممن لديهم تعاملات بالقطع الأجنبي لتجهيز منشآتهم أو تطويرها سواء في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو توريد المواد والبضائع اللازمة للإنتاج.
وشدد المركزي على متابعة عمله وفق اختصاصه في الرقابة والإشراف على تطبيق القرار المذكور ووفق الممارسات المصرفية الفُضلى وبما يحقق الغاية منه، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطوير المشروعات لاسيما في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، بما يخلق في الوقت نفسه للمصارف فرص استثمارية مناسبة محلياً وتمارس دورها في التنمية الاقتصادية وفق الأدوار المنوطة بالمؤسسات المالية المصرفية العاملة.
المركزي أشار إلى أن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالقطع الأجنبي كانت سارية وفق أحكام قرارين سابقين من مجلس النقد والتسليف ولغاية صدور القرار الجديد (آنف الذكر) رقم 169/م الذي صدر برؤية وضوابط مختلفة عن القرارين السابقين وبما يتلاءم مع الواقع الحالي.
وبيّن المصرف المركزي أن أبرز الشروط التي جاء بها القرار الجديد تضمنت أن يكون للمشروع الاستثماري محل التمويل أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية، وأن تكون التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج بعد أن يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشركة الخارجية، أو من الداخل بالنسبة للمشاريع التي من المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي حسب أنظمة القطع النافذة، وبحيث يتم التمويل من المصرف المانح وفق برنامج زمني يتناسب مع نسب الإنجاز في كل مشروع حيث يَلزم، ولكن وفي كل الأحوال يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية المقبولة لدى المصرف.